سلّمت فلسطين الإثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، تقريرًا مفصلًا بجرائم الاحتلال في حق الأطفال.
وتضمن التقرير الذي قدمه وزير الخارجية رياض المالكي للمسؤولة الأممية، "الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي تندرج ضمن قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، والتي تشمل قتل وتشويه الأطفال، واستهداف المدارس والمستشفيات، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات الجنسية، وخطف الأطفال، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية".
وأشار المالكي إلى أن القوات الإسرائيلية أعدمت ما يزيد عن 52 طفلًا منذ بداية العام، منهم برصاص جيش الاحتلال وبعضهم جراء اعتداءات نفذها المستوطنون أو نتيجة للإهمال الطبي.
وأمس الإثنين، أقر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار "بالخطأ" على الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة (16 عامًا) بمدينة جنين في الضفة الغربية، ما أدّى إلى استشهادها بعد إصابتها برصاصة في رأسها.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان، "استشهاد جنى مجدي عصام زكارنة، بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، شمالي الضفة مساء الأحد".
رسالة إسرائيلية
وفي هذا الإطار، رأى المسؤول في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش أن الرسالة الإسرائيلية من وراء قتل الطفلة زكارنة تتمثل في أن الاحتلال مستمر في انتهاكاته لحقوق الأطفال الفلسطينيين نظرًا إلى الحصانة التي يتمتع بها بوجه أي عقوبات دولية في هذا الشأن.
ولفت في حديث إلى "العربي" من رام الله إلى أن "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال حاولت عام 2015 بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي قتل خلاله 550 طفلًا فلسطينيًا عام 2014، إدراج الجيش الإسرائيلي على لائحة العار الأممية، لكن ذلك لم يحصل بسبب الضغوطات السياسية والدبلوماسية الأميركية والإسرائيلية على الأمين العام للأمم المتحدة".
وقال: إن الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الحرب ستستمر طالما أن إسرائيل تتمتع بالحصانة من قبل المجتمع الدولي.
وشرح أن إدراج إسرائيل على لائحة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال يعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة فقط، لافتًا إلى أن ممثلة الأمين العام يمكنها أن توصي بإدراج جيش ما أو مجموعة مسلحة على هذه اللائحة، إلا أن الكلمة الفصل تعود إلى الأمين العام.
ازدواجية معايير
ورأى أن هناك صراعًا لتحسين صورة الجيش الإسرائيلي على الصعيد الدولي، وسط ضغوط إسرائيلية لعدم إدراج جيشها على نفس اللائحة مع تنظيم القاعدة ومنظمة بوكو حرام وغيرهما من المجموعات الإرهابية.
أبو قطيش أوضح أن إدراج إسرائيل على هذه اللائحة السوداء لا يترتب عليه إجراءات قانونية إنما هو مسألة رمزية.
وردًا على سؤال حول إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائمها، قال أبو قطيش: "من الواضح ألا نية للمجتمع الدولي لمحاسبة دولة الاحتلال".
واعتبر أنه من "الواضح بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا أن هناك ازدواجية في المعايير يعتمدها المجتمع الدولي، بحيث أنه تم تفعيل جميع العقوبات على روسيا بعد أسبوع من الحرب بينما تغيب أي إدانة للسلوك الإسرائيلي على مدار 70 عامًا من الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".