كشف بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أصدر عفوًا عن 1076 سجينًا، إضافة إلى "تدابير رحمة" لصالح 70 معتقلًا من الحراك الشعبي الاحتجاجي.
وجاء في بيان الرئاسة: "بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وطبقًا للدستور، وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد، مرسومًا رئاسيًا، يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسًا، محكومًا عليهم نهائيًا".
Teboune décide une grâce pour 1076 détenus , parmis 70 détenus accusés d'atteinte à l'ordre public, s'agit-il des détenus d'opinion libéré le 30 mars , bien que ces derniers ont été remis en liberté provisoire non graciés, ou s'agit-il de nouveaux.https://t.co/deC8bFdlcP pic.twitter.com/IY5vLhVsrV
— said SALHI (@saidsalhi527) April 3, 2022
وتابع: "وكان السيد الرئيس قد أوصى باتخاذ تدابير رحمة، تمسّ 70 متهمًا في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام".
"إفراج مؤقت"
ويتعلق أمر الإفراج هذا بنشطاء من الحراك الاحتجاجي الذي بدأ في فبراير/ شباط 2019 بتظاهرات حاشدة حتى أطاح بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ثم استمر للمطالبة بتغيير النظام، إلى ظهور وباء كوفيد-19 في بداية 2020.
وأُطلق سراح أغلب المعتقلين من الحبس المؤقت يومي الأربعاء والخميس في انتظار محاكمتهم، علمًا أن تهم بعضهم "الإشادة بالإرهاب" مثل الناشط البارز زكي حناش، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وكذلك تم الإفراج عن إبراهيم لعلامي أحد رموز الحراك الشعبي والذي حكم عليه بالسجن عامين بعدة تهم منها "نشر خطاب الكراهية" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح".
ولعلامي من أوائل من تظاهروا مطلع فبراير 2019 للتنديد بترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وأوقف في يونيو/ حزيران من العام نفسه بينما كان يحاول مغادرة البلد عبر البحر بشكل غير قانوني نحو إسبانيا.
وقبل الإفراجات الأخيرة، كان نحو 300 شخص وراء القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الذي توقفت تظاهراته منذ منتصف مايو/ أيار 2021، أو بسبب تتهم تتعلق بالحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.