طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو مزيدًا من الوقت لتقديم الحكومة الجديدة، في حين ضمن أمس الخميس عددًا كافيًا من الأحزاب لتشكيل ائتلاف يتمتع بأغلبية برلمانية.
ويعكف نتنياهو على تشكيل حكومة يمينية تضم أحزابًا متشددة، بعد فوز الليكود وحلفائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة بأغلبية واضحة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن المقرّر أن ينتهي هذا التفويض يوم الأحد.
وفي رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، طلب نتنياهو التمديد الكامل لمدة 14 يومًا المسموح به بموجب القانون. ولم يقدم مكتب هرتسوغ أي رد على الفور.
نتنياهو يبحث عن تحالفات جديدة.. تفاصيل المشهد السياسي في إسرائيل 👇 pic.twitter.com/KH738HIN4O
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 8, 2022
وكتب نتنياهو في الرسالة التي وزعها الليكود على وسائل الإعلام أن "بعض القضايا المتعلقة بالأدوار لم يتم الاتفاق عليها بعد" في مفاوضات الائتلاف.
من جانبها، حثّت المعارضة المنتمية للوسط هرتسوغ على عدم منح تمديد، واتهمت نتنياهو بمحاولة كسب الوقت لإقرار تشريعات مثيرة للجدل.
وقد يمكّن أحد مشروعات القوانين هذه أرييه درعي، زعيم حزب شاس اليهودي المتطرف، من العمل في مجلس الوزراء على الرغم من سجله الجنائي.
وكان درعي أُدين بالاحتيال الضريبي العام الماضي، لكنه نجا من السجن بموجب اتفاق إقرار بالذنب.
"خطوة أخرى باتجاه حكومة يمينية"
ويقضي الاتفاق الذي أبرمه نتنياهو مع درعي بتولي الأخير منصب وزير الداخلية في النصف الأول من ولاية حكومة نتنياهو، ثم منصب وزير المالية في النصف الثاني من ولايتها.
كما سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء طوال ولاية نتنياهو، وسيحصل حزبه على وزارتَي الخدمات الدينية والرفاه والأمن الاجتماعي، بينما يُعين وزيران آخران من شاس في وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية.
وجعل اتفاق الائتلاف الذي أعلن عنه الليكود في بيان، شاس خامس حزب ينضم إلى نتنياهو ويمنحه سيطرة مريحة على 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدًا.
وقال نتنياهو في بيان: "قطعنا خطوة أخرى باتجاه تشكيل حكومة يمينية ستعمل على خدمة جميع مواطني إسرائيل".
وكان نتنياهو أبرم أيضًا اتفاقًا مع حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده بتسلإيل سموتريش، وآخر مع حزب القوة اليهودية الذي يرأسه اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.