أعلن حزب الليكود عن إحراز تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية مع قائمة الصهيونية الدينية، إثر "مباحثات ليلية مكثّفة" بين رئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتنياهو ورئيس القائمة بتسلإيل سموتريتش، مضيفًا أن المباحثات بين الطرفين ستتجدد اليوم الإثنين.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الخلافات تتركز على صلاحيات الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن الاتجاه الآن هو استحداث وزارة جديدة هي "وزارة الاستيطان"، لتكون مسؤولة عن الاستيطان في الضفة الغربية.
صلاحيات الإدارة المدنية
ووفق مراسل "العربي" من القدس أحمد دراوشة، "ثمة جسم في الضفة الغربية يسمى بالإدارة المدنية إلا أن هذا القسم الأنيق يخفي خلفه كافة السياسات الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، منها السياسات الاستيطانية، وحتى شق الشوارع وإصدار رخص البناء التي تمنح للمستوطنين والفلسطينيين وغيرها".
ويشرح دراوشة أن كل هذه الصلاحيات الواسعة مع ما تشمل من ميزانيات كبيرة، تنخرط تحت الجسم الذي يسمى بالإدارة المدنية، ولذلك يصرّ سموتريتش على الحصول على هذه الإدارة بهدف توسيع الرقعة الاستيطانية في الضفة الغربية مقابل هدم المزيد من المنازل الفلسطينية.
الحل الوسط
إلا أن نقل هذه الصلاحيات لسموتريتش حافل بالعقبات، إذ وفق مراسلنا، صاحب السيادة في الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة عمومًا بحسب القانون الإسرائيلي هو وزير الأمن الإسرائيلي، بحيث لا يمكن إخراج هذه الصلاحيات من تحت يده.
ويضيف دراوشة: "لذلك حل الوسط الذي يتحدث عنه الجميع، هو إنشاء وزارة جديدة للاستيطان تكون مسؤولة تحديدًا عن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية".
فمن المرجح أنه حين تنتهي بلورة كافة صلاحيات وزير الاستيطان، أي سموتريتش، سيتم الانتقال لبحث باقي الخطوط العريضة في الحكومة الإسرائيلية، وربما إعلان التوافق على كافة الملفات وبرنامج عمل الحكومة العتيدة.
مناصب فارغة
في المقابل، يرصد مراسل "العربي" من القدس خشية لدى تيار الصهيونية الدينية ولدى كافة الأحزاب المحيطة بنتنياهو، من أن رئيس الوزراء المكلّف يوزّع الآن المناصب لكل من يريدونها كما يستحدث مناصب جديدة في حين ستكون معظمها فارغة من مضمونها.
لذلك، تتوجس هذه الأحزاب من أن تحصل على عدد كبير من الوزارات، لكن دون أي صلاحيات على أرض الواقع.