عقوبات مؤجلة.. تنديد أوروبي مستمر بقمع الاحتجاجات في إيران

طالب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إيران اليوم الجمعة على وقف قمع المحتجين والإفراج عن الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة.

وكشف المسؤول الأوروبي في تغريدة على تويتر أنه تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وذلك "لنقل موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد مرة أخرى: للناس في إيران الحق في الاحتجاج السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية".

وأكد على ضرورة "أن يتوقف القمع العنيف على الفور. يجب إطلاق سراح المتظاهرين. هناك حاجة إلى الوصول إلى خدمات الإنترنت وإعمال مبدأ المساءلة".

إدانة لتصريحات ماكرون

بالمقابل، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة التصريحات "التدخلية" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد دعمه الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وتشهد مدن مختلفة في الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر/ أيلول، احتجاجات تلت وفاة أميني (22 عامًا) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إعلان ماكرون مساندته للمشاركين في الاحتجاجات.

واعتبر في بيان أن تصريحات الرئيس الفرنسي هي "اتهامات سياسية وتدخلية وتشجع على العنف وانتهاك القانون".

وكان ماكرون أعلن وقوف بلاده "الى جانب" المحتجين، مبديا إعجابه بـ"النساء والشباب" الذين يتظاهرون منذ قرابة شهر في الجمهورية الإسلامية.

كما شدد على أن فرنسا "تدين القمع" من قبل السلطات الإيرانية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات بينهم عناصر من قوات الأمن، وأعلنت السلطات توقيف المئات لضلوعهم في "أعمال شغب".

"عقوبات مؤجلة"

وأعلن كنعاني استغرابه أن ماكرون ومسؤولي حكومته "يدينون إجراءات قوى الأمن في التعامل مع أعمال العنف والشغب، ويطالبون الحكومة الإيرانية بتجنب العنف واحترام حقوق مثيري الشغب، ولكن في الوقت نفسه تهدد السلطات الفرنسية عمال قطاع النفط والغاز والمصافي الفرنسية المضربين عن العمل باستخدام القوة ضدهم إذا لم ينهوا الاحتجاجات والإضرابات".

وأضاف المتحدث الإيراني أن "هذا نفاق واضح ويثبت مرة أخرى أن حقوق الإنسان في قاموس العديد من الحكومات الغربية ليست أكثر من لعبة وأداة لتحقيق أهداف سياسية والتدخل في شؤون الدول الأخرى".

في غضون ذلك، قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة: إن وزراء خارجية الاتحاد الذين سيجتمعون في لوكسمبورغ يوم الإثنين لن يتخذوا أي قرارات بشأن عقوبات إضافية على إيران مرتبطة بنقل طائرات مسيرة من طهران إلى موسكو.

وأضاف المسؤول أن التكتل المكوّن من 27 دولة ما زال يحاول العثور على دليل مستقل على استخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا.