Skip to main content

على غرار تونس.. هل يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية لمكافحة الهجرة مع مصر؟

الثلاثاء 18 يوليو 2023

يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام شراكة مع كل من مصر والمغرب، مماثلة لتلك التي عقدها مع تونس، والمتعلقة بمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق ما أعلن مسؤول أوروبي.

والأحد، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تونس تهدف إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهربين وإرساء "شراكة إستراتيجية شاملة". كما تضمنت منح تونس معونات مالية وقوارب ورادارات نقالة وكاميرات وعربات، لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية.

وقال مسؤول أوروبي كبير لوكالة "فرانس برس"، يوم أمس الإثنين، إن مصر والمغرب دولتان يمكن أن تهتما بمثل هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على فوائدها على الدول الموقعة لها.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أكدت في وقت سابق أن الشراكة مع تونس، تشكل نموذجًا لاتفاقيات مستقبلية مع دول المنطقة. 

"تعاون موجود بالفعل"

وفي هذا الإطار، أكد الخبير في شؤون الهجرة واللاجئين، محمد الكاشف في حديث إلى "العربي" من برلين، أن تعاونًا قائمًا منذ زمن طويل بين مصر والاتحاد الأوروبي موجود بالفعل، ويشمل حراسة الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وهو تعاون ممتد بين مصر وإيطاليا تحديدًا منذ عام 2005، وكذلك أشار إلى تعاون شبيه مع كل من فرنسا وألمانيا. 

ووفق تلك المعطيات، يرى الكاشف أن "مصر هي شريكة إستراتيجية وأساسية للاتحاد الأوروبي، للتحكم في بوابة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وليس من المستغرب أبدًا أن يتم الإعلان عن اتفاقيات جديدة، أو عن مفاوضات تدور حول اتفاق قد يبصر النور قريبًا، كما الاتفاق مع تونس". 

سُجلت زيادة في الهجرة عبر البحر المتوسط من تونس بعد حملة مطلع العام الجاري ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء - غيتي

ويعتقد الكاشف، أن الاتفاقية الأخيرة مع تونس، هي مجرد بداية لاتفاقيات أخرى قادمة مع دول شمال إفريقيا، تدور حول محاور عدة، تستهدف الشباب عبر برامج تعليمية، وتطوير المدارس، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، وإضافة إلى ذلك تتضمن الاتفاقيات مشاريع اقتصادية عدة، على غرار اتفاقية تونس. 

ويقضي الاتفاق مع تونس بتقديم مساعدة لها بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية البلد الذي يعاني من ديون تناهز 80% من ناتجه المحلّي الإجمالي ويواجه نقصًا في السيولة.

الكاشف رأى أن أزمة المهاجرين غير النظاميين، باتت ورقة سياسية للضغط على الاتحاد الأوروبي، مذكرًا بالاجراءات التي اتخذتها الدولة التونسية في عبر طرد الآلاف من المهاجرين الأفارقة إلى أماكن غير مأهولة في الصحراء بالقرب من الحدود الليبية، وجنوبًا باتجاه تشاد. 

المصادر:
العربي
شارك القصة