الإثنين 20 مايو / مايو 2024

لمكافحة الهجرة غير النظامية.. فرنسا تمنح تونس 26 مليون يورو

لمكافحة الهجرة غير النظامية.. فرنسا تمنح تونس 26 مليون يورو

Changed

نافذة إخبارية لـ"العربي" تتناول تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن الهجرة غير النظامية (الصورة: الرئاسة التونسية)
يتزايد عدد المهاجرين من تونس في وقت تواجه فيه البلاد أوضاعًا اقتصادية بائسة وأزمة تلوح في الأفق في المالية العامة.

أكّد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الإثنين، أن بلاده ستقدم إلى تونس مساعدة بقيمة 26 مليون يورو لمساعدتها في كبح الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

وأوضح دارمانان، خلال زيارة إلى تونس، أن هذه "المساعدة الثنائية البالغة 25,8 مليون يورو مخصّصة لقضايا الهجرة" وستمكن تونس من "الحصول على معدات ضرورية وتنظيم تدريبات مفيدة، ولا سيما للشرطة وحرس الحدود".

دعم تونس لوقف الهجرة

وتغطي الأموال كلفة المعدات والتدريب وهي بخلاف حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 105 ملايين يورو أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في وقت سابق من هذا الشهر لمساعدة تونس على معالجة الزيادة الكبيرة في المهاجرين.

وقال دارمانان: "دور تونس ليس أن تكون خفر سواحل، لكننا نعمل على تقليص عدد المغادرين".

ولفت إلى أنه قدم أيضًا إلى السلطات التونسية قائمة بالأشخاص الذين يريد إعادتهم إلى تونس من فرنسا، مضيفًا أن تونس طلبت من باريس التحلي بمرونة أكثر في منح مواطنيها التأشيرات.

وبعد أن التقى مع نظيرته الألمانية نانسي فيسر الرئيس قيس سعيّد، قال وزير الداخلية الفرنسي: إن "تونس ليست حارسة لحدود أوروبا"، وهي عبارة استخدمها الرئيس التونسي أكثر من مرة مؤخرًا.

وأضاف جيرالد دارمانان أنه "ليس من دور تونس" أن تكون حارسة لحدود أوروبا، مضيفًا أنه على الدول الأم للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يمرون عبر تونس أن "تحرص على أن يكون عدد المغادرين في أدنى حد ممكن".

ويصل العديد من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس لمحاولة الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا، إذ تبعد بعض مناطق الساحل التونسي أقل من 150 كيلومترًا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وشدّد وزير الداخلية الفرنسي أن "تونس هي الضحية الأولى لهذه الهجرة غير النظامية ونريد أن نؤكد لها كل تضامننا".

ويتزايد عدد المهاجرين من تونس في وقت تواجه فيه البلاد أوضاعًا اقتصادية بائسة وأزمة تلوح في الأفق في المالية العامة.

وتمخض العبور المحفوف بالمخاطر، غالبًا في قوارب مزدحمة ومتداعية، عن حصيلة كبيرة من الغرقى وزيادة كبيرة في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل إيطاليا هذا العام مما تسبب في اضطرابات سياسية في أوروبا.

وسلط غرق قارب يقل مئات المهاجرين من ليبيا إلى اليونان الأسبوع الماضي الضوء على مخاطر العبور.

سعيّد: بلادنا لن تكون حارس حدود لأوروبا

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن بلاده لن تكون حارس حدود لأوروبا، لكنه أعلن أيضًا عن حملة في فبراير/ شباط الماضي ضد مهاجرين يقيمون في بلادة قادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

والإعلان عن الحملة استخدم لغة وصفها الاتحاد الإفريقي بأنها "عنصرية"، وأدت إلى زيادة في مغادرة المهاجرين من تونس.

وسبق أن عرض الاتحاد الأوروبي على تونس نحو مليار يورو لمساعدة المالية العامة إذا وافقت على برنامج لصندوق النقد الدولي يتضمن خفضًا في الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

كما تشهد السواحل التونسية عمليات إنقاذ بين فينة وأخرى لمهاجرين إثر تعطل مراكبهم بالبحر المتوسط خاصة في الرحلات بين ليبيا وإيطاليا.

وعام 2021، ضبطت وزارة الداخلية 20 ألفًا و616 مهاجرًا غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيًا، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

والأربعاء الماضي، غرق قارب صيد مكتظ بمهاجرين سوريين ومصريين وباكستانيين وغيرهم، قبالة السواحل اليونانية في واحد من أكبر حوادث غرق مراكب الهجرة إلى أوروبا، فيما لم يتمكن خفر السواحل اليونانيون سوى من انتشال 78 جثة، في حين تشير التقديرات الأولية إلى مئات المفقودين.

ووفق ما أفاد ناشطون وعائلات لوكالة "فرانس برس" فإن أكثر من 141 سوريًا، الجزء الأكبر منهم لا يزال في عداد المفقودين، كانوا على متن القارب المنكوب.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، قضى أو فُقد 2406 مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط عام 2022 (+16,7% خلال عام واحد). ومنذ بداية عام 2023، تم تسجيل 1166 حالة وفاة واختفاء.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close