كشفت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن ما يصل إلى مليون شخص "اختفوا" في العراق على مدى نصف القرن الماضي المضطرب، والممتد من حكم صدام حسين والاحتلال العسكري بقيادة الولايات المتحدة، إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.
وحثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري العراق، وهو أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم، على البحث عن الضحايا ومعاقبة الجناة.
لكن التقرير أفاد بأن عدم تحديد الاختفاء القسري باعتباره جريمة في القانون العراقي يقف حائلًا أمام ذلك.
اختفاء قسري في "حملة إبادة جماعية"
وجاء في التقرير أن "لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري حثت العراق على وضع الأساس فورًا لمنع هذه الجريمة النكراء والقضاء عليها ومعالجتها".
وذكرت الأمم المتحدة في التقرير أن ما يصل إلى 290 ألف شخص، بينهم نحو 100 ألف كردي، اختفوا قسرًا في "حملة الإبادة الجماعية" التي شنها صدام حسين في إقليم كردستان بين عامي 1968 و2003.
واستمر الاختفاء بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وشهد اعتقال ما لا يقل عن 200 ألف عراقي، احتُجز نصفهم تقريبًا في سجون تحت إدارة الولايات المتحدة أو بريطانيا.
وأردفت اللجنة قائلة: "ثمة أقاويل بأن المعتقلين جرى إلقاء القبض عليهم بدون أمر قضائي لتورطهم في عمليات تمرد، بينما كان آخرون من المدنيين الذين وجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ".
وتزامنت موجة جديدة من عمليات الاختطاف مع إعلان تنظيم الدولة الإسلامية قيام دولة الخلافة على جزء من أراضي العراق.
وأضافت اللجنة: "الأنماط الأخرى المستمرة تشمل مزاعم بالاختفاء القسري للأطفال، وخاصة الإيزيديين الذين ولدوا بعد تعرض أمهاتهم للاعتداء الجنسي في مخيمات تنظيم الدولة الإسلامية".
وذكرت اللجنة أن هناك تقديرات باختفاء ما بين 250 ألفًا ومليون شخص منذ عام 1968، وطالبت العراق أيضًا بتشكيل فريق عمل مستقل لضمان وضع قوائم بأسماء المحتجزين وإبلاغ عائلاتهم بأماكنهم.
