عمداء سابقون في تونس يرفضون مشاركة هيئة المحامين في "حوار شكلي"

أعرب عمداء سابقون لهيئة المحامين في تونس، عن رفضهم ''الزجّ بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجدٍ من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز يعدّ في غرف مظلمة وفق مداولات سريّة''.

جاء ذلك في بيان صادر ليلة الجمعة - السبت، عن عدد من العمداء السابقين لهيئة المحامين في تونس وهم عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وعامر المحرزي.

والأسبوع الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني" غابت عن جميعها الأحزاب السياسية.

واعتبر العمداء أن "مشاركة عميد المحامين إبراهيم بودربالة في الهيئة الاستشارية الوطنية يتنافى وتاريخ المحاماة الناصع في الوقوف سدًا منيعًا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات".

كما طالبوا بودربالة بالانسحاب من المشاركة في "هيئة شكلية لا تهدف إلا لإضفاء الشرعية على دكتاتورية ناشئة، بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادئها ونضالاتها على مرّ الأجيال المتعاقبة".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

والأربعاء، أصدر سعيّد، مرسومًا لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل.

ولقيت قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، انتقادًا ورفضًا من عدة قوى تونسية من بينها أحزاب "التيار الديمقراطي"، و"الجمهوري"، و"التكتل من أجل العمل والحريات"، و"النهضة"، إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) وأكاديميين، فيما أيدتها قوى ومنظمات منها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.