عاد الهدوء ليسود العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات عنيفة بين قوة تتبع لجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، وقوة اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة.
واندلعت اشتباكات طرابلس على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب لآمر اللواء 444 محمود حمزة بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس، قبل أن تهدأ بعد الاتفاق على تسليم الأخير "لجهة أمنية محايدة".
وتصاعد الدخان فوق أجزاء من المدينة ودوت أصوات أسلحة ثقيلة في الشوارع، كما اندلع القتال في مناطق مختلفة من العاصمة أمس الثلاثاء.
وأسفرت المواجهات عن مقتل 27 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، كما تسببت بإغلاق مطار طرابلس، وتعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية.
وضع أمني هش في طرابلس
متابعةً لهذا الملف، يرى المستشار السياسي السابق للقائد الأعلى للجيش الليبي عادل عبد الكافي أن الأحداث الأخيرة أظهرت هشاشة الوضع الأمني والعسكري في طرابلس، وما وصفه بـ"ضعف القيادات السياسية" المتمثلة في المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة الوطنية وكل المؤسسات العسكرية التابعة لهم.
فضعف هذه الجهات تجلى من خلال عدم تمكّنهم من ضبط إيقاع عمل هذه التشكيلات المسلحة وفق عبد الكافي، موضحًا أن المجلس الرئاسي السابق المتمثل بفايز السراج أحدث خللًا أمنيًا وعسكريًا كبيرًا، وذلك نتيجة إعطاء هذا الأخير تكليفات وقرارات مباشرة لتتبعها تشكيلات للمجلس، وقوة أخرى تابعة لوزارة الدفاع.
ويردف في حديث إلى "العربي" من طرابلس: "هذه حقيقة تعتبر أخطاء كارثية من الناحية الأمنية والعسكرية، إذ من المفترض أن هناك مؤسسات واضحة مثل وزارة الداخلية تتبعها جميع التشكيلات الأمنية، كذلك رئاسة الأركان العامة التي تتبعها تشكيلات عسكرية".
ويتابع المستشار السياسي السابق شارحًا، أن لا قوى مسلحة تتبع لرئيس الدولة أو وزارة الدفاع، وبالتالي هذه القرارات التي أعطيت في السابق هي التي دفعت بهذه التشكيلات العسكرية إلى المحافظة على المربعات الأمنية التابعة لها، فضلًا عن عملها على توسيع رقعتها والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من مؤسسات الدولة.
"صراع على النفوذ"
وعن سبب اقتتال التشكيلات فيما بينها رغم أنها تتبع لحكومة واحدة هي الوحدة الوطنية، يتحدث عبد الكافي عن صراع على مناطق النفوذ في ليبيا، وهدف لتوسيع الرقعة الجغرافية لكل جهة عسكرية.
فيستذكر المستشار السابق في هذا الصدد، صراعًا مسلحًا مشابهًا اندلع قبل شهور بين عدد من التشكيلات العسكرية أدى إلى إقصاء عدد منها من العاصمة طرابلس وهروب قياداتها، ما يدل على وجود خطة بأن يتم استبعاد التشكيلات المحسوبة على مناطق خارج طرابلس على أن تتكفل التشكيلات الموجودة في الداخل بحماية العاصمة، على حدّ تعبيره.
ويردف عبد الكافي: "محاولات ضرب هذه التشكيلات ببعضها حتى يتم تحطيمها وتكسيرها لإنهاء وجودها في العاصمة، يؤدي إلى إرعاب المواطنين وتدمير البنية التحتية.. وعوض أن تتم معالجة هذا الخلل الأمني زادت قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق السابقة من حدة الانقسام".