التزمت ثماني دول فقط من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ عددها 30 دولة بإرشادات الإنفاق العسكري للحلف. ولا تزال الولايات المتحدة إلى حد بعيد المنفق الأكبر لاتفاقية الدفاع، وفقًا للتقرير السنوي للمنظمة.
ونُشرت الأرقام الجديدة أمس الخميس في التقرير السنوي للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ لعام 2021 والذي كشtت مجلة "نيوزويك" تفاصيله.
وبينما تُظهر الأرقام أن المزيد من أعضاء التحالف العسكري يفون بالتزاماتهم المتعلقة بالإنفاق، ولكن هناك شكوى من أن الدول الأعضاء لا تنفق نصيبها العادل.
وقد وافق أعضاء الحلف عام 2006 على إنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع لضمان استعداد الحلف، مما يضمن الرد المتبادل في حالة تعرض أحد الأعضاء للهجوم.
تعهد الاستثمار الدفاعي
وقد وقعت الدول الأعضاء في عام 2014، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، على تعهد يدعوها إلى تلبية إرشادات إنفاق الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% بحلول عام 2024.
وجاء في التقرير أن "التهديدات والتحديات الأمنية التي أدت إلى اعتماد تعهد الاستثمار الدفاعي في 2014 لم تنحسر. لقد تكاثرت واشتدت".
وعلى مدى السنوات السبع الماضية، رفع الأعضاء الأوروبيون في التحالف وكندا إنفاقهم بنسبة 3.1%، وأضافوا 270 مليار دولار، وفقًا للتقرير.
تعهد بزيادة الانفاق
وقال ستولتنبرغ في بيان: "إن زيادة الإنفاق علامة إيجابية". وخلال قمة الناتو الأسبوع الماضي لمناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا، قال إن الدول الأعضاء تعهدت ببذل المزيد. وأضاف: "اتفق الحلفاء على أنه يجب علينا مضاعفة جهودنا لاستثمار المزيد وبسرعة أكبر، في دفاعنا".
ومع ذلك، يُظهر التقرير أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل ما يزيد قليلاً عن نصف إنفاق الناتج المحلي الإجمالي للتحالف و69% من إجمالي نفقات الدفاع عام 2021. ويقدر التقرير إجمالي الإنفاق العسكري لحلف شمال الطلسي لعام 2021 بنحو تريليون دولار.
وتشمل البلدان الأخرى التي حققت عتبة 2% المملكة المتحدة واليونان وكرواتيا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
تدني إنفاق ألمانيا
وأنفقت ألمانيا 1.49% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، مما جعلها تحتل المرتبة العاشرة الأدنى للإنفاق على الرغم من امتلاكها أكبر اقتصاد في أوروبا.
وكان إحجام ألمانيا عن زيادة الإنفاق على الدفاع موضوع شكوى من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي أعطى إشارات متضاربة حول الحلف ووصفه في وقت ما بأنه "عفا عليه الزمن".
وأعاد السناتور الجمهوري جوش هاولي إحياء الشكوى في رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن قبل الهجوم الروسي، وكتب أن المخاوف بشأن "توسع الناتو قد تقل إذا كان حلفاؤنا الأوروبيون يتحملون نصيبهم العادل من عبء دفاعنا الجماعي".
بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه من الواضح أن البلاد بحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.
واحتلت كندا المرتبة 25 في الإنفاق العسكري بنسبة 1.36% من ناتجها المحلي الإجمالي. وأشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أكد أن بلاده "ستدرس زيادات كبيرة أخرى في الإنفاق الدفاعي".
الإنفاق على معدات جديدة
كما دعا التحالف الدول الأعضاء إلى إنفاق 20% على الأقل من نفقات الدفاع السنوية على المعدات الجديدة. وكان أداء الحلفاء أفضل في تحقيق هذا الهدف، حيث حقق 21 عضوًا هدف 20%.
وأصبح حلف شمال الأطلسي موضع تركيز في وقت سابق من هذا العام حيث حشدت روسيا قواتها على طول حدودها في الفترة التي سبقت هجومها على أوكرانيا، التي ليست عضوًا في الحلف.
ووسط تصاعد التوتر، وجه الرئيس جو بايدن القوات الأميركية إلى دول شرق أوروبا الأعضاء في الناتو لحشد الدعم للحلف.
وقال ستولتنبرغ في بيان مصاحب للتقرير: "إن دعم الحلف من خلال تقديم تدريب ومعدات لأوكرانيا جعل جيش البلاد أفضل استعدادًا للعدوان الروسي".
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا في سيادتها".
تعزيز الجناح الشرقي للحلف
واتفق قادة دول حلف شمال الأطلسي، الذين اجتمعوا في بروكسل في 24 مارس/ آذار الفائت، على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة الحرب التي تشنّها روسيا في أوكرانيا، وحذّروا موسكو من استخدام الأسلحة الكيميائية.
وذكر بيان مشترك بعد اجتماع زعماء الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف في بروكسل: "ما زلنا على قلب رجل واحد في معارضتنا للعدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعبًا، والدفاع عن أمن جميع الحلفاء".
واتفق الزعماء على تشكيل أربع مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، وحذّروا الصين من دعم الحرب التي تشنّها روسيا.