يتأثر الأردن بالتضخم الذي يضرب أسعار السلع حول العالم مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.
فالبلد الذي يستورد 90% من احتياجاته الغذائية، يشارك في دفع ثمن فاتورة الغلاء الذي أصاب المواد الأولية والمصنعة ومشتقات الطاقة، فضلًا عن تكاليف الشحن.
ويسعى الأردن الذي يعاني من الجفاف وقلة مصادر المياه ومن قلة السيولة النقدية إلى ردم عجز الموازنة، لمحاصرة التضخم الذي ينهش مدخرات مواطنيه.
وقد اضطر الأردن إلى رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في خطوة لا مفر منها.
رفع سعر الفائدة يأتي فيما تحقق عمّان نموًا اقتصاديًا بنحو 2%، وبالتالي فإن الجهود الرامية لمواجهة التضخم من خلال تشديد السياسة النقدية ستلقي بظلالها على قدرة الاقتصاد على التعافي والمساهمة في خلق فرص العمل.
وفي الثلث الأول من العام الحالي، زادت تكاليف معيشة المواطن الأردني بواقع اثنتين وستة أعشار بالمئة على أساس سنوي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي ارتفع التضخم واحدًا وعشرَيْن بالمئة في معدل يسهم بقضم النمو الاقتصادي الذي تحتاجه المملكة للتخلص من تداعيات جائحة كورونا.
عواقب خطيرة
وفي هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الإشكالية الموجودة حاليًا تتمثل باستمرار تصاعد معدلات التضخم في الأردن.
وأشار في حديث إلى "العربي" من العاصمة عمَان إلى أن واردات الأردن التي تزيد بأكثر من ضعفين ونصف عن الصادرات تشكل واحدة من الأسباب الإضافية التي تسهم برفع الأسعار وبالتالي التضخم في البلاد.
ولفت إلى أن معدلات التضخم كانت لتكون أعلى لو أضيفت إليها أسعار المواد الغذائية والطاقة والنقل التي يتم استبعادها لأن أسعارها متذبذبة.
وشدد على أن معدلات التضخم بشكلها الحالي تنذر بعواقب خطيرة على الاقتصاد والناس.