أكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ إدارة سجن الدامون الإسرائيلي نكّلت بالأسيرات الفلسطينيات منذ أيّام، في وقت أعلن فيه الأسرى الإداريون، في السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مقاطعة المحاكم الإسرائيلية الخاصة بالاعتقال الإداري.
ويحتج الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي على التنكيل بالأسيرات الفلسطينيات، كما هدّدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بالدفاع عنهن.
وتجد الأسيرات أنفسهن أمام حملات قمع بحقهن بشكل خاص منذ أيام، عبر الاعتداء عليهن بالضرب المبرح والسحل، ومنعهن من الزيارات، وفرض غرامات مالية عليهن، إضافة إلى وضع بعضهن في العزل الانفرادي.
وتعيش الأسيرات وضعًا جسديًا ونفسيًا صعبًا يمارس عليهن من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومعاملة قاسية، بعد رفضهن إجراءات جديدة أعلنتها إدارة سجن دامون، ما دفعهن إلى رفض عمليات التنكيل بالطرق على الأبواب وإرجاع وجبات الطعام ورفض قوانين السجن.
وفي الخارج، هدد الأسرى بالتصعيد في باقي السجون، إن لم يتوقف الاحتلال عن انتهاكاته للأسيرات، كما أكدت حركة الجهاد أن كل الوسائل مفتوحة للدفاع عنهن.
دعوة لمقاطعة المحاكم الإسرائيلية الخاصة
وفي سياق متصل، أعلن الأسرى الإداريون، في السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مقاطعة المحاكم الإسرائيلية الخاصة بالاعتقال الإداري "بدون تهمة"، بدءًا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأكد عبد القادر الخطيب، وكيل مساعد هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، في مؤتمر عقد في رام الله، أن "الأسرى الإداريين أعلنوا مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بدءًا من مطلع العام 2022".
وأضاف: "هذا القرار يأتي لكون تلك المحاكم لا يرجى منها عدل، وهي جزء من المؤسسة الإسرائيلية".
وذكر أن "تلك المحاكم صورية لا علاقة لها بالواقع، بالإضافة إلى المعاناة التي يتكبدها الأسرى خلال عملية نقلهم في مركبات النقل التي تفتقر لأدنى مقومات السلامة والراحة".
وفي غزة، تلا زكي دبابش، منسق لجنة الأسرى في ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية، خلال مؤتمر صحافي بيان صادر عن لجنة الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية.
وقال دبابش، إن الأسرى الإداريين أعلنوا في بيانهم "بدء مشروع مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري، بدءًا من الأول من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل".
وتابع: "هذه المقاطعة تحت عنوان (قرارنا حرية.. لا للاعتقال الإداري)"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة "مُلزمة وعامة للجميع".
ودعا البيان، بحسب دبابش، كافة المؤسسات القانونية والمحامين بـ"دعم الخطوة الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم الإسرائيلية".
كما طالب البيان، وفق دبابش، الشعب الفلسطيني وفصائله ونقاباته وكافة مكوّناته بـ"دعم المشروع، باعتباره مشروعًا وطنيًا يستهدف صد هجمة المحتل ووقف الاعتقال الإداري".
وناشد شعوب العالم بـ"نصرة" قضية الأسرى والضغط على إسرائيل لوقف الاعتقال الإداري.
وفي السياق، تلا دبابش أيضًا بيانًا صادرًا عن الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية.
وأعلنت الحركة الأسيرة، في البيان، بحسب دبابش دعمها وتأييدها لقرار الأسرى الإداريين، موضحة أنه تم تنسيق الخطوة كـ"مشروع وطني جامع يبدأ من بداية يناير".
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، من دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.
وتعتقل إسرائيل إداريًا نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 4650 أسيرًا في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، حتى نهاية أكتوبر الماضي.