طلبت حكومة مالي اليوم الإثنين، من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا رفع "عقوبات" سيكون لها عواقب وخيمة على الشعب.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تضم 15 دولة والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا قد فرضا عقوبات على مالي في 9 يناير/ كانون الثاني، بعد أن قرر المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد في انقلاب في 2020 تأجيل الانتخابات العامة.
ووجه الاتحاد، الذي يضم ثماني دول منها مالي، جميع المؤسسات المالية تحت مظلته إلى تعليق عضوية باماكو على الفور.
"لا إنسانية وغير مشروعة"
وألقت مالي اللوم على العقوبات في تخلفها الأسبوع الماضي عن سداد سندات بقيمة 31 مليون دولار.
وقالت الحكومة في بيان صدر اليوم الإثنين: إنه لم يتم إبلاغها رسميًا بعقوبات الاتحاد في مخالفة للإجراءات المتبعة. ووصفت العقوبات بأنها "غير متناسبة ولا إنسانية وغير مشروعة".
وأضافت: "تحث حكومة مالي الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا على الالتزام بقواعد المجموعة وبالتالي أن يرفع، مستهمًا روح العدالة والمساواة والتضامن، هذه العقوبات غير المناسبة التي ستكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة وحتمية على شعوب مالي ومنطقة غرب إفريقيا".
الانفتاح على الحوار
وفي 10 يناير/ كانون الثاني، أكّد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، انفتاحه على الحوار مع "إيكواس"، داعيًا المواطنين إلى الهدوء و"الصمود".
وقال غويتا في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي إنّه: "حتى وإن كنّا نأسف للطبيعة غير الشرعية وغير القانونية وغير الإنسانية لقرارات معيّنة، تظلّ مالي منفتحة على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإيجاد توافق في الآراء بين المصالح العليا للشعب المالي واحترام المبادئ الأساسية للمنظمة".
وأضاف رئيس المجلس العسكري: "أطلب منكم التحلّي بالهدوء والسكينة لأنّنا اخترنا أن نكون صادقين لكي نقرّر مصيرنا بأيدينا عبر شقّ طريقنا بأنفسنا".
ولم يعلن غويتا عن أيّ إجراء انتقامي جديد، لكنّه لم يقدّم أي اقتراح جديد للخروج من الأزمة السياسية.
وكان المجلس العسكري ردّ على العقوبات الجديدة باستدعاء سفرائه من دول المنظّمة الإقليمية وإغلاق الحدود البرية والجوية مع هذه الدول.
"جدول زمني مقبول"
وقرّرت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا تعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
كما أعلنت الدول الأعضاء استدعاء سفرائها لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ عام 2020 وأزمة أمنية عميقة.
وقالت المجموعة: إنّ هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فورًا، ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولاً زمنيًا "مقبولاً"، وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه.
وترى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أنّ اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول 2026 "غير مقبول إطلاقًا"، لأنّ ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".
وتُعد هذه العقوبات أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس/ آب 2020. وفي خضم وباء كورونا، كان تأثيرها واضحًا في هذا البلد الذي يعتبر من أفقر دول العالم ولا منفذ له على البحر.