أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة موجودة في مالي وليبيا "على أساس تجاري".
وتثير المجموعة العسكرية الروسية التي تشير تقارير إلى انتشارها في سوريا وليبيا وإفريقيا الوسطى ومالي، الكثير من الجدل بشأن ارتباطها بالعديد من الانتهاكات، ولا سيما في ظل عملها تحت إمرة الرئيس فلاديمير بوتين.
"لا علاقة بالدولة الروسية"
وفي هذا الإطار، جدد وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع شبكة "ميدياسيت" الإيطالية موقف موسكو الرسمي بأنّ فاغنر "لا علاقة لها بالدولة الروسية"، مشيرًا إلى أنّ موسكو أوضحت ذلك للفرنسيين "عندما أصبحوا قلقين بعدما اتفقت فاغنر مع حكومة مالي على تقديم خدمات مالية".
وقال لافروف في المقابلة التي نشرت أمس الأحد: "أخبرني زميلي العزيز جان-إيف لودريان وكذلك (وزير خارجية الاتحاد الأوروبي) جوزيب بوريل في سبتمبر/ أيلول 2021 بصراحة بأن روسيا ليس لديها ما تفعله في إفريقيا لا عبر القنوات الحكومية ولا من خلال الشركات العسكرية الخاصة لأن إفريقيا منطقة (ذات أهمية) للاتحاد الأوروبي ولفرنسا".
وأضاف: "شرحنا أيضًا الوضع الذي تطور في ليبيا حيث دعيت هذه الشركة العسكرية الخاصة من جانب السلطات في مدينة طبرق حيث يقع مقر البرلمان الليبي".
وقال: "إنها (شركة فاغنر) هناك على أساس تجاري، وكذلك الأمر في مالي".
انتهاكات "فاغنر"
ويشتبه في ارتكاب مجموعة "فاغنر" التي يعتقد أنها مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتهاكات في مالي وليبيا وسوريا، فيما تقول الحكومة التي يهيمن عليها الجيش في مالي إنّ الروس الموجودين في البلاد هم مدربون عسكريون.
وكانت فرنسا قد قررت في فبراير/ شباط الماضي الانسحاب من مالي في أجواء من تدهور الأمن على خلفية التوتر بين باريس والمجلس العسكري الحاكم.
وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، عثر الجيش المالي على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي في غوسي بشمال البلاد، لكن الجيش الفرنسي اتهم مرتزقة من مجموعة فاغنر بالتلاعب بالمعلومات حيث زعم أنه صور المرتزقة وهم يدفنون الجثث قرب القاعدة العسكرية.
وسبق أن قدّمت ثلاث منظّمات غير حكومية شكوى، في روسيا ضد ما تعتبره "جرائم حرب" ارتكبها أفراد من مجموعة "فاغنر".
ويقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا ما يصل إلى 20 ألفًا من المرتزقة في مجموعة "فاغنر" وكذلك من سوريا وليبيا، على ما قال مسؤول أوروبي الشهر الماضي.