ستدعو فرنسا الإثنين في بروكسل إلى تبني عقوبات أوروبية ضد المجلس العسكري الحاكم في مالي، في أعقاب العقوبات التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، الأحد، إن على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى "إطارًا قانونيًا سريعًا من أجل اتخاذ إجراءات تقييدية مماثلة (لتلك التي أقرتها إيكواس) ضد من يعيق المرحلة الانتقالية".
وسيدافع وزير الخارجية جان إيف لودريان عن هذا الموقف في اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي.
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، فرضت إيكواس عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري بسبب إرجاء تنظيم الانتخابات التي من المنتظر أن تعيد السلطة إلى مدنيين بعد الانقلابين العسكريين في أغسطس/ آب 2020 مايو/ أيار 2021.
وغداة قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء بدأت نقاشات "للنظر في فرض عقوبات محددة الأهداف"، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددًا دعمه الكامل لإيكواس".
وفي غضون ذلك، سيقوم وزراء خارجية الدول السبع والعشرين بـ"تبادل وجهات النظر" حول منطقة الساحل، وفق ما يورد جدول الأعمال الرسمي للاجتماع.
"القلق العميق"
كما سيشدد جان إيف لودريان على "القلق العميق" لفرنسا وعدد من الشركاء الأوروبيين إزاء "إمكانية لجوء" المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي إلى خدمات مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجوندر أن "الفظائع التي ارتُكبت مع إفلات كامل من العقاب (من قبل هؤلاء المرتزقة) في بلدان أخرى موثقة على نطاق واسع"، في إشارة خصوصًا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
وكانت فرنسا قد حذرت روسيا من أن نشر مرتزقة روس في منطقة الساحل والصحراء سيكون "غير مقبول"، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية ودفاع البلدين الجمعة في باريس.
مواصلة الشراكة العسكرية
والخميس، أكد وزيرا خارجية روسيا ومالي رغبة بلديهما في مواصلة الشراكة العسكرية، مشددين على "وجود خطر إرهابي" عززه الانسحاب الجزئي للقوات الفرنسية.
وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إثر محادثات في موسكو: "كلما كانت مالي في مواقف صعبة منذ استقلالنا، وقفت روسيا إلى جانبنا دائمًا".
وتابع: "نحن في وضع صعب وما زلنا نتطلع إلى هذا الصديق حتى يتمكن من مساعدتنا". وأضاف أن "ما يصل إلى 80% من المعدات العسكرية لبلاده مصدرها روسيا".
من جهته، لفت نظيره سيرغي لافروف إلى أن موسكو ستواصل تقديم "المعدات والذخيرة والأسلحة" وتدريب العسكريين الماليين لتتمكن باماكو من الدفاع عن نفسها "بفعالية" ضد التهديد الإرهابي.
علاقات متدهورة بين باماكو وباريس
وتدهورت العلاقات بين فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة والشريك التاريخي، ومالي في الأشهر الأخيرة بعد انقلابين عسكريين في باماكو.
كما تصاعد التوتر بين باريس وباماكو في سبتمبر/ أيلول عندما اتهم رئيس الوزراء المالي الانتقالي شوغل مايغا فرنسا بـ"التخلي" عن بلده "في منتصف الطريق".
وفي خضم ذلك، بدأت باريس في يونيو/ حزيران إعادة تنظيم انتشارها العسكري في منطقة الساحل، ولا سيما عبر مغادرة قواعدها الثلاث شمالي مالي للتركيز على منطقتي غاو وميناكا قرب حدود النيجر وبوركينا فاسو.
وتنص خطة فرنسا على خفض عديدها من خمسة آلاف عسكري حاليًا إلى نحو 2500-3000 بحلول عام 2023.