بعد مناقشات واسعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف زعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو، حول توزيع الحقائب الوزارية وعلى رأسها حقيبة الأمن، توصّل نتنياهو وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى اتفاق أولي لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية.
وجاء الاتفاق الأولى بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس، في سياق المشاورات التي يجريها نتنياهو من أجل تشكيل الحكومة.
اتفاقات أولية
وأشارت إلى أن الاتفاقات الأولية تشمل "إضفاء الشرعية بأثر رجعيّ" على عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية "في غضون 60 يومًا من أداء الحكومة اليمين الدستورية".
وأضافت الهيئة أن الاتفاقيات تشمل "إبقاء المعهد الديني اليهودي في مستوطنة حوميش" التي تم إخلاؤها بقرار من محكمة إسرائيلية، بسبب إقامتها دون تصريح من الجيش شمالي الضفة الغربية.
وظهرت خلافات حول تولي حقائب وزارية، كما هو شائع بعد الانتخابات الإسرائيلية، إذ خاض نتنياهو مفاوضات معقدة بشكل خاص هذه المرة مع زعيمي اليمين المتطرف بتسلئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير اللذين يطالبان بوزارتين حساستين.
وكان سموطريتش وزيرًا للنقل في حكومة نتنياهو السابقة، لكنه اليوم يطالب بوزارة الدفاع أو المالية وذلك بعد فوز تحالفه الصهيونية الدينية بـ 14 مقعدًا.
كما جرى "الاتفاق على توسيع الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب عبر الضفة الغربية، وبناء طرق التِفافية"، وفق الهيئة.
ولكن هيئة البث لم تُشِر إلى مطلب بن غفير تولّي حقيبة الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وإيتمار بن غفير هو زعيم حزب "القوة اليهودية" المناهض للعرب الذي اتهم في شبابه أكثر من 50 مرة بالعنف أو بخطاب الكراهية، وانتقد في الآونة الأخيرة أجهزة الأمن الإسرائيلية لعدم استخدامها القوة الكافية في مواجهة الفلسطينيين.
ودعا بن غفير الثلاثاء الماضي، إلى فرض عقوبة "الاعدام" على منفذي الهجمات الفلسطينيين، حيث شهد اليوم المذكور استشهاد الشاب محمد مراد سامي صوف البالغ من العمر 18 عامًا من قرية حارس، برصاص قوات الاحتلال في المنطقة الصناعية في مستوطنة "أرئيل" شمال غرب سلفيت بعد تنفيذه عملية طعن ودهس أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وجرح آخرين.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ كلّف نتنياهو رسميًا، الأحد، تشكيل الحكومة في غضون 28 يومًا يمكن تمديدها 14 يومًا إضافية بموافقة مسبقة من الرئيس الإسرائيلي.
وينبغي على حكومة نتنياهو الحصول على ثقة 61 من أعضاء الكنيست الـ120. ويشمل المعسكر الداعم لنتنياهو 64 نائبًا، ما يؤهله الحصول على ثقة الكنيست إذا ما حافظ على تحالفاته.
تنديد فلسطيني
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالاتفاق، وقالت إنه "مجحف بحق قضايا الوضع النهائي التفاوضية، ويهدف لاستكمال حسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يوفر المزيد من الشرعية والدعم والإسناد الحكومي للاستيطان".
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن الاتفاق "يعزز من الحماية والحصانة لميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية"، وفق البيان.
وأشارت إلى أن الاتفاق "يضرب مرتكزات أية عملية سياسية تفاوضية مستقبلية، ويستكمل التخريب الإسرائيلي المتعمّد لفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ خيار حلّ الدولتين، ويقوّض أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
ولفتت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الاتفاق، محذرة من "تداعياته الكارثية ليس فقط على ساحة الصراع والمنطقة برمّتها، وإنما أيضًا على الأمل بتحقيق السلام وعلى ثقافة السلام والمفاوضات".
وأشارت الخارجية إلى أن "الاتفاق يختبر مصداقية المواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان والداعية لتطبيق حلّ الدولتين".
وطالبت "المجتمع الدولي والإدارة الأميركية باتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات الكفيلة بضمان عدم تنفيذ هذا الاتفاق وبنوده".
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حثت نتنياهو على تسمية وزيرين للدفاع والأمن يمكن لواشنطن العمل معهما، وهو ما فُسر على أنه تحذير لعدم تعيين بن غفير وسموطريتش.
وقال وزير المالية الإسرائيلي المنتهية ولايته أفيغدور ليبرمان لقناة كان العامة الثلاثاء الماضي: إن "أصدقاء في واشنطن" أبلغوه بأن الولايات المتحدة لن تتعاون مع قادة الصهيونية الدينية.