أصبحت درنة شرق ليبيا في هيئتها الجديدة، منكوبة ومدمرة بعدما تعرضت لسيول غمرت ما يقارب ربع مساحة المدينة.
ولم يمنع وقع الصدمة الهائل السكان من الخروج بعد أيام قليلة من الكارثة للاحتجاج بصوت عال، بسبب ما اعتبروه مسؤولية السلطات وتقاعسها في إدارة الأزمة في حراك احتجاجي نادر في المدينة.
ففي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.
فيضانات درنة.. أين يكمن التقصير؟
قبل الكارثة يوم التاسع من سبتمبر، تضمنت نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا تحذيرات واضحة بشأن التقلبات الجوية، لكنها اكتفت بدعوة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.
وبعدها بسويعات قليلة نشر فرع درنة للهلال الأحمر الليبي تحذيرًا يتضمن الدعوة إلى اتخاذ تدابير وقائية.
لم يتضمن التحذير أي دعوة للإخلاء، بل دعا إلى ملازمة البيوت وتجنب الخروج منها على الإطلاق.
ولكن في اليوم نفسه، يبدو أن الهلال الأحمر عدل من خطته، إذ قام متطوعون بجولات وسط درنة لدعوة السكان إلى إخلاء منازلهم، بينما حددت المنظمة الإغاثية سبعة أحياء كأماكن عالية الخطورة.
ودخل الحرس البلدي في درنة على الخط أيضًا، حيث نشر مكتبه الإعلامي مساء التاسع من سبتمبر مقطعين مصورين يتحدث فيهما ضابطان عن الدعوة إلى إخلاء المنازل في المناطق القريبة من البحر، لكن الجهاز الأمني لم ينشر أي مشاهد تؤكد إجراء عملية إخلاء السكان.
وفي اليوم ذاته، أصدرت حكومة أسامة حماد، شرقي البلاد، من جانبها، قرارًا كلف من خلاله وزير الداخلية بإصدار تعليماته للبوابات والتمركزات والوحدات الأمنية للحد من التنقل على طول الطرق الساحلية والفرعية في المناطق المتوقع حدوث فيضانات فيها.
كما فرضت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان حظرًا للتجوال بعد الثامنة مساء بداية من السبت وحتى الإثنين الحادي عشر من سبتمبر، تنفيذًا لتعليمات قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر الذي أمر بتشكيل غرفة طوارئ برئاسة ابنه صدام.
ومساء اليوم نفسه، وثقت لقطات نشرها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لتحول لون السماء إلى الحمرة في عدد من مدن الشرق الليبي بشكل غير مألوف، حيث بات إعصار دانيال قريبًا.
تخبّط في إدارة الأزمة.. كيف خرج الوضع عن السيطرة؟
وبدا التخبط في إدارة الأزمة واضحًا في اليوم التالي، ففي صباح العاشر من سبتمبر، نشرت مديرية أمن درنة بلاغًا دعت فيه المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال، قبل أن تنشر بعدها بساعات قليلة بلاغًا ثانيًا يتضارب مع تعليماتها الأولى تدعو فيه سكان المناطق القريبة من شاطئ البحر إلى مغادرة منازلهم، متجاهلين الأحياء السكنية على طول وادي درنة.
ولم يتوقف تضارب رسائل وتوجيهات الحكومة عند هذا الحد، فبعد ظهر العاشر من سبتمبر كان الوضع تحت السيطرة، حسب ما أكده بلاغ نشرته اللجنة العليا للطوارئ التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي. لكن بعدها بساعات قليلة تغير المشهد تمامًا وخرج الوضع عن السيطرة.
من جانبه، أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لاحقًا أن التحذيرات المبكرة بشأن التغيرات المناخية التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا نبهت إلى المستويات غير المسبوقة من الأمطار، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات.
بيد أن السلطات اكتفت بإعلان حظر التجوال لمدة يومين، عوض تحذير السكان بضرورة الإخلاء ضمن خطة استباقية، كما أنها لم تتعرض إلى المسألة التي ستنكشف لاحقًا وتبرز على السطح، وهي سدود درنة.
سدود درنة.. نقاط استفهام كثيرة
ما فاقم حجم الكارثة كان أساسه انهيار سد درنة وسد الكبير المتمركزين على طول وادي المدينة، فالسدان تم إنشاؤهما أواخر السبعينيات، ولم يخضعا للصيانة المطلوبة منذ تلك الحقبة.
وفي العام 2022 حذرت دراسة أجرتها جامعة سبها للعلوم البحتة والتطبيقية من غياب صيانة سد درنة وذلك مع هطول كميات هامة من الأمطار خلال كل موسم خريف.
وقبلها بعام وحسب التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة الليبي فقد رفضت السلطات ما يفوق الملياري دينار ليبي لصيانة وإعادة تأهيل سدي درنة، بيد أنه لم يكن مؤكدًا تنفيذ أو نجاح عملية الصيانة فعليًا.
ومع انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، غادر كل من وثق كارثة درنة، تاركين المدينة محاطة بسور أزرق شيدته سلطات الشرق الليبي، لتبقى نقاط استفهام كثيرة.
يرصد تقرير خاص لـ"العربي"، عبر الفيديو المرفق، القرارات التي اتخذتها حكومة الشرق في ليبيا قبل وقوع كارثة درنة المأساوية، حيث بدا من الواضح حالة التخبط بين الدعوة إلى عدم الخروج من البيوت وحث السكان على البقاء في منازلهم.
