في إطار تهويد مختلف قطاعات المدينة.. إسرائيل تستهدف مدارس القدس
تتنوع الطرق والأساليب الإسرائيلية لتهويد مختلف قطاعات المدينة، التي لم تعد المدارس والمناهج التعليمية العربية الفلسطينية استثناء منها.
فقد صادق البرلمان الإسرائيلي قبل أيام على قانونين للتضييق على المدارس والمعلمين في القدس بالقراءة التمهيدية، بهدف زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، عن طريق تدخل جهاز الأمن العام "الشاباك" لمراقبة نشاطاتهم.
وفي حال التصويت بثلاث قراءات على مشروعي القانونين، سيخضع موظف التربية الفلسطيني لمعايير وشروط عدة قبل إعطائه تصريحًا للعمل، على رأسها التأكد من عدم وجود خلفية أمنية له، وكذلك عدم تأييده أو انتمائه إلى "تنظيم إرهابي"، وهو وصف إسرائيلي يطلق على أنشطة سلمية مناهضة للاحتلال وممارساته.
وقد لا يبدو تصديق البرلمان الإسرائيلي على مشروعي القانونين أمرًا غريبًا، لا سيما في وقت تضغط فيه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وأبرزها الحكومة اليمينية الراهنة، لتطبيق المناهج التعليمية الإسرائيلية في مدارس القدس المحتلة.
"انتهاك صارخ" للقانون الدولي
بدورها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليونسكو بتحمل مسؤولياتها في وقف تنفيذ قوانين الكنيست العنصرية الهادفة للسيطرة على وعي الأجيال الفلسطينية.
واعتبرت أن الإجراءات التي ينص عليها القانون تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، خصوصًا أنها تأتي بعيد ما صار يعرف بقانون محاربة العلم الفلسطيني، ومنع رفعه في المؤسسات التعليمية والجامعات.
من جهتها، دعت حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" جميع الأهالي ومديري المدارس في القدس للالتزام بالموقف الوطني، ومعايير مناهضة التطبيع المتوافق عليها شعبيًا.
أما المدون ماسيمو بربري فرأى أن مشروع القانون الإسرائيلي هذا دليل إضافي لمن كان لديهم أي شك في فكرة أن إسرائيل دولة نظام فصل عنصري.
أما إفييوف غريس فتعتقد أن أبسط حقوق الفلسطينيين أن يتمتعوا بالحق والحرية لإدارة مدارسهم.