صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية (البرلمان)، بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في المجتمع الفلسطيني بمدينة القدس الشرقية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن هذه الخطوة تأتي من خلال تعميق ضلوع "الشاباك" في التدقيق في نشاط معلمين فلسطينيين، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وممارساته القمعية وسياسة الأبرتهايد.
وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون "متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي"، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة. وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست، وعارضه 25 عضوًا.
وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونًا.
تشديد المعايير لمنح رخصة تعليم
وحسب وكالة "وفا"، فإن مشروع القانون الأول ينص على تشديد المعايير لمنح رخصة تعليم، ويسعى المشروع الذي قُدم كتعديل لقانون الإشراف على المدارس، إلى إلزام وزارة التربية والتعليم بفحص "الخلفية الأمنية" لأي فلسطيني مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم بأن "لا يكون له ماضٍ أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي".
ويقضي مشروع القانون بإلزام مدير عام وزارة التربية والتعليم بإلغاء المصادقة على تعيين معلم "أدين بالإرهاب"، وتعليق رخصة التعليم لمعلمين فُتحت ضدهم "إجراءات جنائية بشبهة تنفيذ عمل إرهابي".
ويعترف مشروع القانون بأنه يستهدف القدس المحتلة، وادعى أن "الأرض الخصبة للتحريض الأرعن الجاري في المدارس التي يُدرس فيها المنهاج الدراسي الفلسطيني في شرقي القدس، نزعة شرعية وشيطنة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، وتمجيد الإرهابيين وعمليات إرهابية"، حسب وكالة "وفا".
ويسمح قانون الإشراف على مؤسسات التعليم، الذي يسعى مشروع قانون هليفي إلى تعديله، بسحب رخصة معلم تم تقديم لائحة اتهام ضده، بادعاء أنه "ليس ملائمًا للعمل في مجال التربية والتعليم".
"تأييد الإرهاب أو الانتماء إلى تنظيم إرهابي"
ويقضي مشروع القانون الآخر، الذي قدمه عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت" العنصري برئاسة إيتمار بن غفير، بتشكيل لجنة تخول بفصل معلمين بزعم "تأييد الإرهاب أو الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وهذا وصف إسرائيلي لأنشطة سلمية مناهضة للاحتلال وممارساته، حسب "وفا".
وينص مشروع القانون على أن تضم اللجنة خمسة أعضاء يعينهم وزير التربية والتعليم، وبينهم مندوبون عن جهاز التعليم، والشرطة، والشاباك، والحكم المحلي. وتمت المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية بأغلبية 45 ومعارضة 23 عضو كنيست.
ويقضي مشروع القانون هذا أيضًا بمنح صلاحية للجنة برفض تعيين أو استمرار تشغيل معلم بعد جلسة استجواب، بزعم أنه "عبر عن تأييده لكفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية، أو عمل إرهابي أو الانتماء إلى منظمة إرهابية".
"أسرلة التعليم في المدارس العربية"
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار قوانين عنصرية جديدة بالقراءة التمهيدية.
وقالت: إن هذه القوانين تهدف إلى "أسرلة التعليم في المدارس العربية، وفرض الرواية الإسرائيلية على وعي الأجيال الفلسطينية، عبر تكثيف الإجراءات التضييقية على المعلمين والطلبة، وربط إعطاء التراخيص للمدارس بالمناهج الإسرائيلية، وتسهيل توجيه التهم لأي طالب أو معلم أو إداري تربوي بخرق القوانين المزعومة، وصولاً إلى حرمان التعليم العربي من الميزانيات".
وشددت الخارجية في بيان اليوم الخميس، على أنها تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج هذه القوانين العنصرية وتداعياتها التي من شأنها تشريع مطاردة الرموز الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني وملاحقتها، ومحاولة السيطرة والتحكم بوعي الأجيال ودفعها إلى التسليم بإجراءات الاحتلال وتدابيره،
وأضافت: "يتضح من مجمل تلك الإجراءات أن المدارس الفلسطينية في القدس تقع ضمن دائرة الاستهداف الساخر لتلك القوانين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة، ولا سيما أنها تأتي بعيد ما بات يعرف بقانون محاربة العلم الفلسطيني، وعدم رفعه في المؤسسات التعليمية والجامعات".
وطالبت الوزارة، المنظمات الأممية المختصة والمعنية بحقوق الإنسان وغيرها وفي مقدمتها اليونسكو برفع صوتها والتدخل العاجل لوقف استكمال تشريع تلك القوانين، باعتبارها عدوانًا صارخًا على حق المواطن في التمسك بهويته وحضارته وثقافته وقضيته.
وبحسب تقديرات إسرائيلية رسمية، يشكل المواطنون العرب نحو 21% من إجمالي سكان إسرائيل.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ولاسيما الحكومة اليمينية الراهنة، تضغط لتطبيق المناهج التعليمية الإسرائيلية في مدارس القدس المحتلة.