في إطار ضغط على خصومه.. الصدر يطالب مجددًا بحل البرلمان العراقي

للمرة الثانية في أقل من شهر، دعا التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر الجمعة أعلى سلطة قضائية في العراق إلى حل البرلمان، في إطار ضغط على خصومه السياسيين، فيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة.

ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وشارك الآلاف من أنصار التيار الصدري في صلاة الجمعة التي أقيمت في ساحة محاذية للبرلمان العراقي. وطالب التيار في الخطبة التي ألقاها مهند الموسوي المقرب من الصدر، المحكمة الاتحادية بحل البرلمان.

وقال الموسوي مخاطبًا القضاء: "إذا كان الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت أنظاركم تقررون ما تشاؤون فخذوها نصحية مني: لن نترك حقنا ولو بعد حين".

التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي

وارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو/ تموز، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطور الأمور إلى عنف.

ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبًا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.

ويواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصامًا داخل وحول مبنى مجلس النواب، فيما يقيم أنصار الإطار التنسيقي منذ 12 أغسطس/ آب اعتصامًا على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.

وفي 10 أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية.

ودفع هذا الإعلان التيار للتقدم بدعوى قضائية عبر أمينه العام الربيعي، في انتظار البت فيها.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

30 أغسطس موعد للبت بحل البرلمان

والخميس، حددت المحكمة الاتحادية في العراق، 30 أغسطس الجاري موعدًا لعقد جلسة النظر بالدعوى المقدمة من التيار الصدري لحل البرلمان.

وقال بيان مقتضب للمحكمة نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "قررت النظر في الدعوى المقدمة من المدعي نصار زغير الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية في 30 أغسطس الجاري".

وأضاف أن موضوع الدعوى تضمن الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور.

وفي حديث سابق لـ"العربي"، أكد الخبير القانوني محسن العكيلي أنّ حل مجلس النواب "ليس بيد القضاء بشقيه، لا القضاء الدستوري ولا القضاء العادي".

وأوضح أنّ حل مجلس النواب يتمّ وفق الآليات الموضوعة في الدستور، وهي واضحة جدًا، وفق ما يقول.

وشرح العكيلي هذه الآليات بقوله: "إما بتقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية ومن ثمّ مصادقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة أي بـ165 صوتًا، أو بتقديم طلب من ثلث مجلس النواب".

واستند العكيلي في ذلك إلى المادة 64 من الدستور العراقي التي تنصّ على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".