يدخل لبنان في الأول من سبتمبر/ أيلول 2022، مهلة الشهرين التي حددها الدستور لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
أمام ذلك، تنص المادة (75) من الدستور على امتناع البرلمان عن أي نشاط خارج الانتخاب، إلا أن هناك تفسيرات قانونية تجيز التشريع في هذه المهلة.
وفيما تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يرجح عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب عمق الأزمة السياسية والانقسامات في البلاد، وعدم اتفاق القوى السياسية التقليدية على اسم الرئيس المقبل.
ويأتي ذلك في وقت تدفع فيه الأزمة الاقتصادية في لبنان العائلات إلى حافة الهاوية، في ظل وضع سياسي يزداد تعقيدًا بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
مشاكل أساسية
وفي هذا الإطار، قال الكاتب الاقتصادي زياد ناصر الدين، إن "سهولة العبور لانتخابات رئاسية تحتاج إلى الكثير من المعجزات، نتيجة الواقع السياسي الذي انعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي أي فراغ سيؤدي لنتائج سلبية، وسط البطالة الكبيرة وفقدان الليرة قيمتها".
وأضاف ناصر الدين في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن النظام السياسي في لبنان هو المشكلة الأساسية، فإذا لم يتم تغيير هذا النظام، فستكون هناك نتائج سلبية على الواقع الاقتصادي.
ودعا إلى فصل أي خطة اقتصادية عن واقع المودعين في المصارف الذين خسروا أموالهم البالغة أكثر من مليار دولار.
واستعرض ناصر الدين، جملة من الخسائر التي شهدها لبنان، وشملت "40 مليارًا في قطاع الكهرباء، و93 مليارًا فوائد ديون، و105 مليارات حجزت في المصارف، وفقدان الليرة 90%من قيمتها، وزيادة التضخم بنسب كبيرة في المواد الغذائية".
وختم بالقول: "نحن بحاجة إلى مؤتمر إنقاذ اقتصادي، ويعتبر في الوقت نفسه إنقاذًا سياسيًا".