سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، ليلامس سعر الصرف عتبة 40,000 ليرة مقابل الدولار الواحد، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي عام 2019.
يأتي هذا في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة السياسية في البلاد، والتي تحول دون التوصل إلى أي إصلاحات قادرة على انتشاله من الانهيار الاقتصادي المزمن، الذي يصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
ومنذ صيف عام 2019، خسرت الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار وفق السوق الموازية، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي ثابتًا عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة وفق تطبيقات السوق المحلي.
شلل سياسي
الأزمة الاقتصادية المتمادية تعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر. ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
وأعلن الصندوق في أبريل/ نيسان توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضًا بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.
ويأتي ذلك وسط أزمة سياسية حادة، إذ فشل البرلمان اللبناني مرتين على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق بين القوى السياسية على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنقضي مدة ولايته نهاية الشهر الحالي.
وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على رئيس للبلاد، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف أيار/ مايو. فيما يضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنّب تعميق الأزمة الاقتصادية.