تلوح أزمة سياسية ودستورية في أفق لبنان بعد تعثر تشكيل حكومة وبدء العد التنازلي لانتهاء الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية ميشال عون.
ففي الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري انطلقت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتستمر حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام. ويرجح كثيرون دخول لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي نتيجة غياب تسوية سياسية لانتخاب رئيس قبل آخر موعد للمهلة الدستورية.
وحتى إن لم يدعُ رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية؛ يجتمع البرلمان حكمًا وإلزاميًا قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية عون، لكن الجلسات قد لا تفضي لانتخاب رئيس ما قد يدخل البلاد بحالة الفراغ.
عون يصعّد
وفي حين يستعد لبنان لانتخاب الرئيس الـ14، يصعّد الرئيس عون كون الاستحقاق الرئاسي يأتي للمرة الأولى في ظل حكومة مستقيلة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار الماضي، وتقوم بمهام تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، الذي يتمكن من تشكيل حكومة بالتوافق مع عون حيث تراوح مشاورات تأليف الحكومة مكانها في ظل خلاف مستمر حول توزيع الوزارات ولاسيما وزارة الطاقة.
وقد وجّه عون سهامه مجددًا إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي واعتبر أنها غير مؤهلة لتسلم صلاحياته بعد انتهاء ولايته في 31 من الشهر المقبل.
ماذا يقول الدستور؟
وبحسب المادة 62 من الدستور، تذهب صلاحيات الرئاسة وكالة إلى مجلس الوزراء عند خلو سدة الرئاسة. ويرى محللون أن تعذّر ذلك قد ينبئ بأزمة، حيث لم يتناول الدستور إشكالية الحكومة المستقيلة، ما يرفع سقف السجال السياسي وتضارب الاجتهادات في شرح الدستور خصوصًا أن خصوم عون السياسيين يعتبرون أن الحكومة المستقيلة تستطيع لعب دور الحكومة غير المستقيلة في حالة الفراغ.
دستوريًا، يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضوًا، أي 86 نائبًا.
وفي حال لم يحدث ذلك، يحتاج المرشح إلى الأغلبية المطلقة في الدورة الثانية أي 65 نائبًا وتدوم الرئاسة 6 سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابه إلّا بعد مرور 6 سنوات من انتهاء الولاية السابقة.
تاريخيًا، توافق اللبنانيون بشكل عرفي على توزيع السلطة بشكل يهدف إلى ضمان التمثيل السياسي لكل الطوائف الـ18 في البلاد بموجب ما ورثته من حكم الاحتلال الفرنسي، بحيث ينال المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية ويحصل المسلمون الشيعة على رئاسة البرلمان بينما تذهب رئاسة الحكومة إلى المسلمين السنة.
أزمة اقتصادية
وتترافق الأزمة السياسية مع واحدة من أشد وأقسى الأزمات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، والتي وضعت 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر.
وتعاني البلاد من نقص في المواد الأساسية مثل الوقود والقمح وغيرها، إذ انخفض الناتج المحلي والإجمالي إلى ما يقدّر بنحو 20,5 مليار دولار عام 2021 مقارنة بـ 55 مليارا عام 2018، وهو نوع من الانكماش عادة ما يرتبط بالحروب، بحسب البنك الدولي، الذي صنّف الانهيار بين الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، مما أدى لارتفاع الأسعار وتسجيل مستويات قياسية من التضخم المترافقة مع ديون خارجية أثقلت كاهل البلاد.
ويعمّق التأخر في تشكيل الحكومة وفراغ المنصب الرئاسي الأزمة الاقتصادية.
من جهته، رأى الكاتب الصحفي سعد كيوان أن الرئيس عون يمهّد للقول بأنه يمكن أن لا يغادر القصر الجمهوري في حال عدم تشكل حكومة كاملة الأوصاف تتمتع بثقة مجلس النواب.
خلفيات الأزمة واحتمالات التصعيد
واعتبر في حديث إلى "العربي" من بيروت أن البلد يرزح تحت أزمة، وأن كل الجدل القائم هو خارج الدستور.
وقال: "إن الدستور واضح ويقول إن على الرئيس الخروج من القصر الجمهوري في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ويعطي صلاحياته إلى الحكومة، بغض النظر عن الوضع السياسي القائم في البلاد".
وحول إمكانية تكليف شخص آخر مثل جبران باسيل لتشكيل حكومة انتقالية، يعتبر كيوان "أن ذلك لا يمكن أن يحصل لأنه غير مقبول سياسيًا وغير دستوري". لكن كيوان اعتبر أن اتخاذ "خيارات مغامرة خارج الدستور" قد تكون مطروحة لكنه يستبعدها.
ورأى أن المأزق اليوم هو بسبب عدم وجود قوة حاسمة تقرر في لبنان، ولأن ظروف التوازنات السياسية غير مشابهة لتلك التي كانت قائمة عام 2016.