أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس الجمعة، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتخذ "منحى تصاعديًا"، وفق ما صرح في حوار مع وسائل إعلام فرنسية على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، حيث اقترحت الجزائر مبادرة لحل الأزمة في مالي.
وقال لعمامرة في حوار مع قناة "فرانس 24" وإذاعة "أر تي أل" إن: "الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون لديهما علاقات جيدة على المستوى الشخصي".
وأضاف الوزير: "الاتصالات بين الرئيسين أخوية وتتميز بالثقة لكنها لا تكفي للتغطية على المشاكل الموجودة. نحن كما أعتقد في منحى تصاعدي، رغم المصاعب".
والسبت الماضي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وماكرون، للمرة الأولى بعد أشهر من نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعت الجزائر سفيرها في باريس ردًا على تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" عن الرئيس الفرنسي اتّهم فيها النظام "السياسي العسكري" الجزائري بانتهاج سياسة "ريع الذاكرة" حول حرب الاستقلال و"تنمية الضغينة تجاه فرنسا".
وعاد السفير الجزائري إلى باريس في يناير/ كانون الثاني الفائت، بعد ثلاثة أشهر من الأزمة الدبلوماسية، وهو ما رحبت به فرنسا.
"لا أستبعد أي شيء"
وأوضح وزير الخارجية الجزائري: "نحن حساسون جدًا عندما يتعلق الأمر بأمن وكرامة مواطنينا في الأراضي الفرنسية، هناك مشاكل يمكن تجاوزها لكن حين يتم المساس بذاكرة شعب وتاريخه أو كرامة الشعب الجزائري أو مواطنيه المقيمين أو عندما يسافرون إلى فرنسا فإن هذه المواضيع تشكل عرقلة في العلاقات الثنائية، لكن لنقل إننا في منحى تصاعدي ونتمنى أن نسير نحو الأفضل".
ولم يستبعد رمطان لعمارة أن يشارك الرئيس تبون في قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي في بروكسل يومي 17 و18 فبراير/ شباط قائلاً: "لا أستبعد أي شيء"، وكان ماكرون قد وجه الدعوة إلى نظيره الجزائري في آخر اتصال هاتفي بينهما.
وعن الذكرى الـ 60 لتوقيع اتفاقيات إيفيان في مارس/ آذار 1962 والتي كرست وقف إطلاق النار بين الجيش الفرنسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية تمهيدًا للاستقلال، قال لعمامرة إنه ينتظر أن تستعيد الجزائر "الأرشيف وحتى بعض جماجم المناضلين الجزائريين التي ما زالت في فرنسا"، متسائلاً: "هل من الإنسانية الاحتفاظ بالجماجم في متاحف؟".
وفتح الوزير الجزائري الباب أمام عودة تحليق الطيران العسكري الفرنسي فوق الأجواء الجزائرية بعد منعه إثر أزمة أكتوبر/ تشرين الأول، موضحًا: "كان ذلك إجراء تقنيًا ولا يدوم إلى الأبد" في وقت "تُبنى جسور التعاون الجزائري الفرنسي".
من جهة ثانية، تحدث رمطان لعمامرة عن المبادرة الجزائرية لحل أزمة مالي والتي "تبناها الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي"، مشيرًا إلى "انتظار الرد من الحكومة المالية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" التي فرضت عقوبات على النظام الحاكم في باماكو.
وجدّد وزير الخارجية الجزائري رفض بلاده قرار منح إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي في يوليو/ تموز "دون مشاورات مع الدول الأعضاء"، ما أدى إلى "انقسام في الاتحاد الإفريقي".