أغلقت فروع المصارف في لبنان اليوم الجمعة أبوابها في إجراء يأتي بعد استمرار موجة الاقتحامات من المودعين، وذلك من دون أي إعلان رسمي.
وهذا الإغلاق غير المُعلَن هو الثاني من نوعه، فقد أغلقت البنوك قرابة أسبوع الشهر الماضي بسبب حوادث مماثلة، لكنها استأنفت العمل في بداية أكتوبر/ تشرين الأول للسماح للموظفين بسحب رواتبهم.
من جهته، أكد رئيس نقابة موظفي المصارف استمرار الصرافات الآلية في تلبية الطلبات، في حين أكدت مصادر مصرفية لـ"العربي" أن جمعية المصارف قد تلجأ إلى محاولة حصر الخدمات المصرفية بالسحوبات الآلية وإغلاق الفروع، في مسعى لوقف مسلسل الاقتحامات في ظل رفض الحكومة تأمين الحماية لها.
البنوك اللبنانية تغلق أبوابها لأجل غير مسمى
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصرفيَّين قولهما: إنّ البنوك اللبنانية قرّرت بالإجماع إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمى، بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة.
وذكر المصرفيان أن البنوك ستواصل عملياتها العاجلة للعملاء وخدمات المكاتب الخلفية للشركات، لكن خدمات المكاتب الأمامية ستظل معلقة بعد أكثر من 12 حادثة اقتحام في أقل من شهر.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أغلقت البنوك اللبنانية أبوابها مدة أسبوع، رفضًا لعمليات اقتحام نفذها أصحاب ودائع للمطالبة بأموالهم المحتجزة لدى المصارف.
ودعت جمعية مصارف لبنان الحكومة في السابق إلى سن قيود رسمية على رأس المال لتحل محل الضوابط غير الرسمية التي اعتمدتها البنوك في 2019، لكن البرلمان أخفق مرارًا في تمرير القانون.
النائبة اللبنانية سينتيا زرازير تنهي اعتصامها داخل بنك “بيبلوس” الذي استمر لحوالي 4 ساعات بعد حصولها على جزء من وديعتها لإجراء “عملية جراحية مستعجلة“#لبنان pic.twitter.com/tFeVU7MePe
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) October 5, 2022
"إجراء تعسفي"
وفي هذا الإطار، أوضح مراسل "العربي" أن قرار الإغلاق المفاجئ من قبل جمعية المصارف دفع المصادر الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق المودعين إلى وصف الإجراء بـ"التعسفي".
وأشار إلى أن أغلب المصارف مغلقة أمام الزبائن، لكن هناك بعض الاستثناءات الطفيفة، بالإضافة إلى أن بعض المصارف التي تعمد إلى إغلاق الأبواب، وتفتحها للزبائن وفقًا لمواعيد مسبقة، مرجحًا وفقًا لمصادر "العربي" أن هؤلاء الزبائن قد يكونون من ذوي الإيداعات الكبيرة أو ذوي المعاملات المهمة.
وحسب مراسلنا، فإن بعض المصادر المصرفية أكدت أن هناك نقاشًا في جميعة المصارف حول الإجراءات المتخذة، لا سيما وأن محاولة تأمين الحماية عبر شركات خاصة في الأيام الماضية أثبتت فشلها، مع استمرار عمليات الاقتحام أو الاعتصام في فروع المصارف، كما أن الحكومة اللبنانية لم تنجح أو رفضت في تأمين الحماية لهذه المصارف.
وأضافت المصادر أن بعض البنوك في جمعية المصارف تضغط لحصر المعاملات المصرفية بالسحوبات الآلية أو المعاملات الإلكترونية، وإغلاق عدد من الفروع، وحصر المعاملات المصرفية في فرع أو 2، وفقًا لمواعيد مسبقة، حسب مراسل "العربي".
"نقمة على المصارف"
وفي وقتٍ سابق الخميس، شهد مصرفان عمليّتي اقتحام نفذهما مودعَان مسلّحان للمطالبة بأموالهما المحتجزة، وقد استطاع كل منهما استعادة جزء من أمواله.
وردًا على إعلان الإقفال، حذرت جمعية المودعين اللبنانيين (خاصة)، من أن "سياسة الإضراب والإقفال لن تزيد المودعين إلا نقمة على المصارف".
وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "عند العودة للافتتاح، ستواجه (المصارف) اقتحامات عديدة إن لم يكن هناك حل".
مسلسل الاقتحامات يتواصل.. مسلّح يقتحم بنك "البحر المتوسط" في #لبنان👇 pic.twitter.com/ki4sz7uskk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 6, 2022
"إجراءات أمنية مشددة"
ويشهد محيط المصارف في لبنان هذه الأيام إجراءات أمنية مشددة، حيث استعانت البنوك بمجموعات خاصة لحراسة فروعها إضافة إلى قوى الأمن.
وتضاعفت حالات تعطل البنوك في أنحاء لبنان مع تزايد سخط السكان بسبب القيود غير الرسمية التي تفرضها البنوك على رأس المال منذ عام 2019 عندما بدأ الانكماش الاقتصادي في البلاد.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف منذ بدء الأزمة المالية إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين في الحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.
ومنذ خريف 2019، تفرض المصارف اللبنانية قيودًا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئًا فشيئًا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصًا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها إلى الخارج.
ولم تحرز الحكومة سوى القليل من التقدم نحو إصلاحات من شأنها أن تمهد الطريق لحزمة انقاذ من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف الأزمة الناجمة عن عقود من الهدر في الإنفاق والفساد.
وتسبب الانهيار المالي في لبنان الذي دخل الآن عامه الثالث في تراجع الليرة بأكثر من 90%، وتفشي الفقر، وشل النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.