قانون الإسناد المباشر في مصر.. هل يخالف مبدأ المناقصات والموانئ؟
أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون حكومي يسمح بالإسناد المباشر لإدارة أرصفة في ميناءي السخنة والدخيلة في الإسكندرية.
ويقضي المشروع بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء الدخيلة وأخرى في ميناء السخنة.
وواجه مشروع القانون تحفظًا من بعض النواب لاعتماده على الإسناد المباشر بدلًا من طرح المشروع على القطاع الخاص عبر المناقصات.
وفي واقعة شبيهة أفادت مصادر موقع "مدى مصر" أنه تم الانتهاء من إجراءات نقل إدارة حديقة الحيوانات في الجيزة إلى تحالف ثلاثي يضم شركة إماراتية وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات، وهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الصناعة.
وتم إسناد الإدارة إلى هذا التحالف أيضًا عن طريق الإسناد المباشر.
"مخالفة لقانون المناقصات"
وفي هذا الإطار، يرى مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني طلعت خليل أن مجلس النواب المصري ارتكب مخالفة واضحة جدًا لقانون المناقصات والمزايدات المصري، خاصة المادة 76.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، أن القانون أُرسل إلى النواب ليلًا، ونوقش في اليوم التالي دون فسح المجال لهم لقراءته أو إبداء ملاحظاتهم، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية في مصر لم تخطر بهذا القانون.
ويلفت خليل إلى أن إطار المنافسة والعلنية من خلال القراءة الأولية للقانون غير متوفرة، مشيرًا إلى أن القانون لا يخالف فقط قانون المزايدات بل أيضًا قانون الموانئ.
"حقوق الحكومة المصرية"
من جهته، يقول المحاضر في جامعة وستمنستر ولاء بكري إن المشاريع القومية أو ذات طابع إستراتيجي كالموانئ يجب أن تتمتع بشفافية من خلال طرح المناقصات لتأمين الدولة وحقوق المواطنين المصريين.
وفي حديث إلى "العربي" من لندن، يشير بكري إلى نقص في حزمة التشريعات في مصر التي تؤمن حقوق الحكومة المصرية في عقود التشغيل ذات الأمد الطويل.
ويشدد على ضرورة أن تعيد مصر النظر في التشريعات الموجودة الحالية، لتواكب حداثة التشريعات الموجودة في الدول الغربية.
ويضيف بكري أن هناك تنافسًا من بعض القوى الإقليمية والعالمية على الفوز بعقود تشغيل الموانئ في مصر، وذلك من خلال استحواذ صندوقين خليجيين على شركة الإسكندرية للحاويات، ما نتج عنه تغيير في الإدارة.
ويوضح بكري أن الشركات التي يتم إسناد إليها العقود هي شركات عالمية ولديها خبرات سابقة.