تسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية؛ يرى كثيرون أنّه أعِدّ على "مقاس" اللواء المتقاعد خليفة حفتر، علمًا أنّه لم يعرض للتصويت في جلسة رسمية.
والقانون المكون من 77 مادة ونشر في 9 سبتمبر/أيلول يحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب، وهو ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وسبب القانون انقسامًا بين النواب، ولاقى رفضًا من المجلس الأعلى للدولة، فيما ظل موقف ملتقى الحوار السياسي ضبابيًا.
ووصف المجلس الأعلى للدولة إصدار القانون بأنه إجراء "أحادي"، وبأن صالح يهدف إلى عرقلة الانتخابات المقبلة بتعمده إصدار "قانون معيب".
يدفع الليبيين إلى "الصدام" مجددًا
ويعتبر المعترضون على القانون أن صالح يقدم خدمة إلى حفتر، وفق أستاذ العلاقات الدولية خالد المنتصر الذي رأى في تصريح لفرانس برس أن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل "المعيب" و"الغامض" يعتبر بمثابة دفع لليبيين إلى "الصدام" مجددًا.
وأضاف المنتصر أنّ "البرلمان لا يملك وحده حق المصادقة أو إصدار قانون انتخاب الرئيس، لا سيّما وأن التوتر والخلاف بين مختلف الأطراف لم ينته بعد، والتوافق ضروري حول أي قانون ليتماشى والحالة الحرجة القائمة".
وتابع قائلًا: "لا يعني فشل ملتقى الحوار السياسي بجنيف في إقرار الأطر الدستورية للانتخابات، السماح وبطريقة غامضة وعبر شخص رئيس البرلمان بتمرير قانون وفي توقيت حساس، وهو شخصية داعمة لطرف وتيار معين يسيطر على شرق البلاد".
وتشير مادة مثيرة للجدل إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس؛ شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".
رهانٌ ومناورة
من جهته قال المحلل السياسي الليبي وأستاذ القانون ميلود الحاج: إنه بموجب الاتفاق السياسي الليبي "يحتاج إصدار القوانين إلى تشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وموافقة الأخير ضرورية على القوانين المنظمة للانتخابات".
وأضاف المحلل السياسي لوكالة فرانس برس "البرلمان صاحب اختصاص تشريعي، لكن بما أن ليبيا مزقها النزاع والفوضى، وما رافق ذلك من استحداث مجلس الدولة كغرفة ثانية للبرلمان تتقاسم (مع مجلس النواب) بعض الاختصاصات، وجب التنسيق معه لتجنب الطعن دستوريًا في صحة أي قوانين".
أما الخبير بالشأن الليبي في مؤسسة "غلوبال إنيشاتيف" البحثية جلال حرشاوي، فاعتبر في تصريح لوكالة فرانس برس أن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية بهذه الطريقة "التعسفية" يمثّل "رهانًا" و"مناورة" من عقيلة صالح.
وقدّر حرشاوي أن "فرض رئيس مجلس النواب القانون تعسفيًا ودون تصويت، يضع الجميع أمام الأمر الواقع، لا سيما مع فشل منتدى الحوار السياسي في اقتراح أساس دستوري قبل الأول من يوليو/تموز كما كان متوقعًا، لذلك تدخل صالح في مواجهة هذا الخلل -الناجم جزئيًا عن لامبالاة المبعوث الأممي- وقام بخطوته".
محادثات مؤجلة
من جهته، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش في إحاطة أمام مجلس الأمن الجمعة، بأنه "تبلّغ" من عقيلة صالح بأنّ قانون الانتخابات الرئاسية تم "اعتماده".
واللافت بأن إصدار القانون جاء بطلب مسبق من المبعوث الأممي، عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب في طبرق شرق ليبيا، قبل يومين فقط من إعلان الأخير مصادقته على القانون.
واعتبر كوبيش أنه "يمكن تنظيم الانتخابات البرلمانية بالاستناد إلى القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن النظر فيها والموافقة عليها في غضون الأسبوعين المقبلين".
وأجرى الأعضاء الـ 75 بمنتدى الحوار الليبي الذي اختار سلطة سياسية موحدة مطلع فبراير/شباط الماضي، محادثات في جنيف بين 28 يونيو/حزيران والثاني من يوليو/تموز للاتفاق على آلية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المحدّدة في 24 ديسمبر/كانون الأول.
وكان يفترض رفع خلاصة نتائجهم إلى البرلمان فور انتهاء المباحثات، لكن سرعان ما أعلنت الأمم المتحدة فشل منتدى الحوار الليبي في التوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأعقب ذلك إعلان الأمم المتحدة تشكيل "لجنة توافقات" لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة ردم الهوة بين المقترحات المعروضة، دون تحديد موعد جديد لاستئناف محادثات منتدى الحوار.