حثت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على اتخاذ إجراء عاجل لدعم بنوك أفغانستان، محذرة من أن ارتفاع عدد العملاء غير القادرين على تسديد قروضهم، وانخفاض الودائع، إضافة لأزمة السيولة النقدية يمكن أن تتسبب في انهيار النظام المالي في غضون شهور.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير من ثلاث صفحات بخصوص نظام أفغانستان المصرفي والمالي، إن التكلفة الاقتصادية لانهيار نظام مصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي سلبي، "ستكون جسيمة".
وأدى السحب المباغت لمعظم الدعم التنموي الأجنبي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة، في 15 أغسطس/ آب إلى انهيار الاقتصاد، الأمر الذي فرض ضغطًا شديدًا على النظام المصرفي، الذي وضع حدودًا أسبوعية للسحب من أجل وقف السحب السريع للودائع.
وذكر التقرير الدولي أن "أنظمة الدفع المالي والمصرفي في أفغانستان في حالة فوضى. فيجب حل مشكلة موجة سحب الودائع المصرفية سريعًا من أجل تحسين القدرة الإنتاجية المحدودة لأفغانستان، ومنع النظام المصرفي من الانهيار".
وتتعقد مسألة إيجاد وسيلة لتفادي الانهيار بسبب العقوبات الدولية المفروضة على قادة طالبان.
المؤسسات الدولية المالية
وقال عبد الله الدردري مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان لوكالة "رويترز": "نحتاج لإيجاد وسيلة للتأكد من أننا لا ندعم طالبان بدعمنا للقطاع المصرفي". وأضاف: "نحن في وضع صعب يتطلب منا التفكير في كل الخيارات المحتملة، ويتعين علينا التفكير خارج الصندوق، فما كان غير وارد قبل ثلاثة أشهر قد يصبح ممكنًا الآن".
وكان النظام المصرفي الأفغاني ضعيفًا بالفعل قبل وصول طالبان إلى السلطة. لكن منذ ذلك الحين نضبت مساعدات التنمية كما أن مليارات الدولارات من الأرصدة الأفغانية جُمدت في الخارج. وتكافح الأمم المتحدة ووكالات المساعدات حاليًا للحصول على سيولة نقدية كافية في البلاد.
وتشمل مقترحات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنقاذ النظام المصرفي خطة تأمين على الودائع وإجراءات، لضمان السيولة الكافية للاحتياجات قصيرة ومتوسطة الأجل إضافة إلى ضمانات الائتمان وخيارات تأجيل سداد القروض.
وقال البرنامج في تقريره: "التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، ذات الخبرة الواسعة بالنظام المالي الأفغاني، سيكون حاسمًا لهذه العملية"، في إشارة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
أزمة لاجئين
ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، حذرت الأمم المتحدة مرارًا من أن اقتصاد أفغانستان على شفا الانهيار، وهو ما سيفجر أزمة لاجئين. وقال البرنامج الإنمائي إنه إذا فشل النظام المصرفي فقد تستغرق عملية إعادة بنائه عشرات السنوات.
وأشار التقرير إلى أنه مع التوجهات الحالية والقيود المفروضة على السحب فإن نحو 40% من قاعدة الودائع في أفغانستان ستُفقد بحلول نهاية العام الجاري. وذكر أن البنوك توقفت عن تقديم ائتمان جديد، وأن القروض المتعثرة تضاعفت تقريبا لتصل إلى 57% في سبتمبر/ أيلول من نهاية عام 2020.
وقال الدردري: "لو استمر هذا المعدل بالنسبة للقروض المتعثرة فقد تنهار البنوك في غضون ستة أشهر. وأنا متفائل".
وتمثل السيولة أيضًا مشكلة. فالبنوك الأفغانية تعول بشكل كبير على الشحنات المادية للدولار الأميركي التي توقفت.
ومع سعي الأمم المتحدة لتفادي حدوث مجاعة في أفغانستان، حذر الدردري أيضًا من تبعات حدوث انهيار مصرفي بالنسبة لتمويل التجارة.
وقال: "استوردت أفغانستان العام الماضي بضائع ومنتجات وخدمات، معظمها مواد غذائية، بنحو سبعة مليارات دولار، فإذا لم يحدث تمويل للتجارة فسيكون التوقف ضخمًا، وبدون النظام المصرفي لا يمكن أن يحدث شيء من ذلك".