أصدر وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، أوامره للشرطة، بحظر رفع أي علم فلسطيني في المجال العام.
وقال بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد، في تغريدة عبر "تويتر": "وجهت الشرطة اليوم لفرض حظر رفع أي علم فلسطيني أو أي علم يظهر تماهيه مع منظمة إرهابية أو يحرض ضد دولة إسرائيل".
وأضاف: "سنكافح الإرهاب وتشجيع الإرهاب بكل قوتنا".
وتأتي هذه الخطوة، بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة (12) الخاصة، تشير إلى توتر شديد بين بن غفير والشرطة الإسرائيلية، بعد تجاهل الأخيرة تعليماته لمنع الاحتفالات بالإفراج عن الأسير الفلسطيني كريم يونس، الذي قضى في السجون الإسرائيلية 40 عامًا، وخرج الخميس الماضي.
وفي وقت سابق الأحد، قرر بن غفير، تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب للأسرى الفلسطينيين، منفذًا تهديده حول هذه الأمر خلال حملته الانتخابية.
وبن غفير هو وزير الأمن القومي في حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ووصفتها وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية، بأنها "الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل".
وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم #المسجد_الأقصى تحت حراسة من جنود الاحتلال #القدس pic.twitter.com/oblgxlsif7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 3, 2023
وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية أن القرارات الأخيرة التي صدرت عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية، تسببت في تعقيد الموقف بين القاهرة وحكومة الاحتلال وصعبت من مهمة الوساطة التي تقوم بها مصر.
واعتبرت المصادر أن رفض حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاقتراح الذي قدمه منسق شؤون الأسرى والمفقودين السابق في حكومة الاحتلال مؤشر قوي على تأثر جهود الوساطة التي تقوم بها القاهرة بسبب تشكيل الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، بحسب وصفها.
العلاقات بين مصر وإسرائيل
وفي هذا الإطار، يشير الكاتب الصحافي إبراهيم الدراوي إلى حالة من التوتر الشديد في علاقة الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع المجتمع الدولي قبل تشكيلها ومنذ الإعلان أن بن غفير سيكون وزيرًا فيها.
وفي حديث إلى "العربي" من القاهرة، يضيف أن مصر تتعامل مع إسرائيل في إطار العلاقات الثنائية سواء أكان في اتفاقات ومعاهدات سابقة أو حالية، سواء كانت تجارية، أو في ما يتعلق بمشروع الغاز الذي سيصدر إلى أوروبا عن طريق مصر من إسرائيل، مشيرًا إلى عدم وجود توتر في هذا الإطار بين القاهرة وتل أبيب.
ويلفت الدراوي إلى أن التوتر بين مصر وإسرائيل مرتبط بالقضية الفلسطينية وتحديدًا المقدسات، مشيرًا إلى المحددات التي وضعتها القاهرة بين تل أبيب والأردن والفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية التي تتعرض إلى مضايقات وصلت إلى أن يكون هناك قرارات صادمة بحقها في أول اجتماع مصغر للحكومة الإسرائيلية.
ويرى الدراوي أن الظروف مؤاتية للسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي والعربي بأن يكون لها دور حقيقي للضغط على حكومة نتنياهو، بعد ما قام به بن غفير من اقتحام للمسجد الأقصى وتوتير علاقة إسرائيل مع المجتمع الدولي.
ويوضح أن القاهرة لديها محددات عامة للتعامل مع الملف الفلسطيني بأن يكون هناك حالة من الهدوء لناحية القضية الفلسطينية، سواء كان من الجانب الإسرائيلي أو من جهة فصائل المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة أصبحت محل أنظار المجتمع الدولي في الفترة الراهنة في كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية.