تُعد كلمة "شهيد" الأكثر حساسية على منصتَي إنستغرام وفيسبوك، المملوكتين من قبل شركة "ميتا" الأميركية.
فلطالما لاحظ المهتمون بالشأن الفلسطيني ممّن أبدوا عبرهما تضامنًا مع ضحايا الاحتلال أو تأييدًا للمقاومة، أنهم قد تعرضوا في الغالب للتقييد أو الحجب، وربما الحظر الكلي على غرار ما حصل مع آلاف الصفحات.
وبسبب ذلك يبتدع المدونون طرقًا مبتكرة في تجنب رقابة الخوارزميات الآلية، عن طريق تبديل حروف الكلمة أو تقطيعها أو استخدام أحرف إنكليزية.
إعادة نظر في التعامل
أما الجديد في الأمر، فيتمثل بقرار شركة "ميتا" إعادة النظر في نهج التعامل مع كلمة "شهيد"، بعدما أقرّت بأنها الأكثر تعرضًا للإزالة على منصاتها.
وأوضحت "ميتا" أن كلمة شهيد لها معانٍ متعددة، فالبعض يستخدمها للإشارة إلى أشخاص وافتهم المنية في حوادث أو خلال الحروب والنزاعات، وآخرون يستخدمونها للثناء على من وصفتهم بـ"المجرمين والإرهابيين".
وقال مدير إدارة مجلس الرقابة توماس هيوز في تغريدة: "إن تصنيف كلمة شهيد يعد مسألة معقدة تؤثر على كيفية تعبير الملايين عن أنفسهم، ولربما تخضع المجتمعات المسلمة والمتحدثة بالعربية لتحكم مفرط في محتواها بسبب ممارسات ميتا الإشرافية".
سيناريوهات مجلس الرقابة
إلى ذلك، طرح مجلس الرقابة ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الكلمة التي تؤرّقهم؛ الأول يتمثل في الاستمرار بحذف أي محتوى يتضمن الكلمة بغض النظر عن السياق، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل حسابات كثيرة.
أما السيناريو الثاني، فيقوم على السماح بالمحتوى إذا كان السياق المنشور لا يدعم ولا يمدح "أفعال العنف أو التطرف"، حسب وصفها، لكن تحديد السياق يعد أمرًا صعب التنفيذ.
ويتمثل السيناريو الثالث في حذف المنشورات التي تستخدم الكلمة لدعم أشخاص "خطرين" أو "متطرفين"، حسب تصنيفات ميتا.
ولا يزال حياد، هذه الشركة الأميركية التي تنظر حاليًا في كل الخيارات الواردة، محل شك وانتقادات حقوقية منذ أن عيّنت وكيلة وزارة القضاء الإسرائيلية السابقة إيمي بالمور في مجلس رقابة المحتوى لديها قبل ثلاثة أعوام.