منحت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس الإثنين، الضوء الأخضر لمصادرة أرض فلسطينية عليها 3 منازل جنوب مدينة القدس المحتلة، بعد نحو 20 عامًا من الصراع القضائي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن سامي سميح درويش، قوله: "إن "المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف الذي كان قد قدمه على قرار الاستيلاء على أرضه، وأصدرت قرارًا دون جلسة خسر بموجبه أرضه ومنازله".
أرض تضم ثلاثة منازل
وبحسب درويش، فقد أصدرت المحكمة الإسرائيلية "قرارًا من خمس صفحات بالاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها أكثر من 14 دونمًا (الدونم 1000 متر مربع)، والمنازل الثلاثة البالغة مساحتها 400 متر مربع، ويسكنها قرابة 30 فردًا من العائلة".
وأشار درويش إلى أن الهدف من الاستيلاء على الأرض هو "شق طرق مكان المنازل، وإقامة مجمعين سكنيين للمستعمرين"، على الرغم من أن مستوطنة جيلو تقع على مقربة من الأرض في جنوب غرب مدينة القدس. وأشار إلى أنه وأفراد عائلته "معرّضون في أية لحظة لإخراجهم من منازلهم".
ولفت إلى أن مساحة أرضه كانت تبلغ 242 دونمًا وتمت مصادرتها في 30 أغسطس/ آب 1970، ولم يتبق منها إلا 14 دونمًا ونصف تم الحفاظ عليها منذ ذلك الحين.
معركة قضائية
وبحسب درويش، حاولت سلطات الاحتلال قبل نحو عامين الاستيلاء على الأرض ما دفع العائلة للجوء إلى القضاء الإسرائيلي، وتقديم الوثائق الرسمية الصادرة عن الدائرة نفسها التي تؤكد تحرير تلك الأرض من الاستيلاء.
لكن المحكمة قامت بإلغاء هذه الوثائق بحجة أنها صدرت منذ العام 1974، وينقصها توقيع وزير المالية الإسرائيلي، ولوجود قرار استيلاء إضافي صادر بالأرض دون علم العائلة عام 1986.
وقال درويش: "إن السلطات الإسرائيلية فرضت عليه غرامة مقدارها 20 ألف شيكل (5500 دولار) لرفض العائلة تنفيذ قرار الاستيلاء على الأرض".
وتوسع إسرائيل بشكل ممنهج خططها الاستيطانية عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقد أشار تقرير لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، التي تراقب التوسع الاستيطاني في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى "زيادة غير مسبوقة في الأنشطة الاستيطانية" منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.