قضية الوثائق السرية.. ترمب يرد على وزارة العدل: تفتيش "غير مبرر"

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس الأربعاء، أن تفتيش القضاء الأميركي لمنزله بحثًا عن وثائق سرية "غير مبرر"، وذلك في رد على نص إجرائي نشرته وزارة العدل الأميركية ويتضمن مبررات عملية التفتيش.

وتأتي تصريحات ترمب قبل جلسة قضائية مقررة اليوم الخميس، لدراسة طلب تقدّم به الرئيس السابق الأسبوع الماضي بأن يطلع خبير مستقل على الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله في الثامن من أغسطس/ آب الفائت.

كما تأتي تصريحاته عبر وكلاء الدفاع عنه، ردًا على نص مرافعة نشرته وزارة العدل ليل الثلاثاء الأربعاء، يوضح بأدق التفاصيل أسباب عملية الاقتحام.

وأوضحت الوثيقة الإجرائية تفاصيل الأسباب التي دفعت مكتب التحقيقات الفدرالي إلى تفتيش مقر ترمب لاستعادة وثائق "سرية للغاية"، احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة بإعادتها.

وقالت وزارة العدل: إن التحقيق يسعى خصوصًا إلى تحديد ما إذا كان ترمب أو أقاربه قد تورطوا في سلوك يمكن إدانته جنائيًا عبر السعي إلى منع مكتب التحقيقات الفدرالي من استعادة هذه الوثائق.

وتتضمن الصفحة الأخيرة من تقرير وزارة العدل، صورة لوثائق صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي تحمل ختمًا "سريًا للغاية" وملقاة على سجادة.

وتؤكد وزارة العدل أنها عرضت الإجراءات التي أدت إلى عملية الدهم من أجل "تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة الواردة في تصريحات" ترمب.

وإثر هذه القضية، يواجه الرئيس الأميركي السابق تهمًا ثقيلة عدة هي انتهاك قانون التجسس وعرقلة العدالة وإخفاء السجلات الفدرالية، فيما اعتبر أنه يتعرّض "لاضطهاد سياسي" من طرف الرئيس جو بايدن. 

"أمر مروع"

والأربعاء، علّق ترمب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" على هذا الأمر قائلًا: "إنه لأمر مروع كيف ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء عملية تفتيش مارالاغو الوثائق بشكل عشوائي على الأرض (ربما لجعلها تبدو وكأنني فعلت ذلك!)"، مؤكدًا أنه رفع السرية عنها من قبل.

وقال محامو ترمب في وثيقة قضائية الأربعاء: إن عملية التفتيش التي أثارت عاصفة سياسية، "غير مسبوقة وغير ضرورية ولا أساس قانونيًا" لها في إطار "بحث خاطئ لتجريم حيازة رئيس سابق لأرشيف رئاسي وشخصي  في مكان آمن".

ورأى المحامون أن المحققين ما كان يجب أن يفاجئهم وجود وثائق سرية في أرشيف البيت الأبيض، وأشاروا إلى أن "التبرير المزعوم لفتح هذا التحقيق الجنائي هو الاكتشاف المفترض لمعلومات حساسة داخل الصناديق الـ15"ـ لوثائق صادرة عن الرئاسة محفوظة في مقر إقامة ترمب في فلوريدا واستعادها الأرشيف الوطني في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبدأ التحقيق والبحث في مارالاغو بعد تسليم الأرشيف الوطني 15 صندوقًا من الوثائق التي أخذها ترمب عندما غادر البيت الأبيض. وتضمنت الوثائق إشارة تدل على أن المعلومات التي تتضمنها قدمها إلى الاستخبارات الأميركية "مصادر بشرية" ومخبرون وعملاء سريون آخرون.

وأضافوا: "لكن هذا الاكتشاف كان يجب أن يكون متوقعًا في ضوء طبيعة المحفوظات الرئاسية. بعبارة أخرى، فكرة احتواء المحفوظات الرئاسية على معلومات حساسة لم يكن ينبغي أن تكون مصدر قلق".

وجاءت وثيقة وزارة العدل ردًا على طلب ترمب بتعيين خبير مستقل، ووثيقة المحامين ردًا على وزارة العدل التي قالت الأربعاء: إنه إذا قُبل طلب ترمب لخبير مستقل، فقد يُمنع المحققون من الاطلاع على الوثائق، معتبرة أن ذلك "سيضر بشكل خطير بمصالح الدولة بما في ذلك في مسائل الأمن القومي".

ويخضع الرئيس السابق لتحقيق آخر يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ودوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، لكنه ليس ملاحقًا حاليًا.