نفت النيابة العامة المصرية، أمس الخميس، ما ذكره محامي وذوو الناشط المسجون علاء عبد الفتاح خلال الأيام الأربعة الماضية، بتعرضه للـ"تعذيب أو سوء معاملة"، وقالت في بيان صادر عنها، إنه نفى لها تعرضه للتعذيب.
وجاء في البيان الذي نشرته النيابة، مساء أمس: "ناظرت النيابة العامة المسجونَ فتبين خلوّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا".
ويقضي عبد الفتاح حاليًا عقوبة سجن مدتها خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو اتهام كثيرًا ما يوجّه ضد المعارضين في مصر على مدار الأعوام الأخيرة.
وكانت والدة علاء، الدكتورة ليلى سويف قالت لـ"العربي" إن المرة الأخيرة التي شاهدت فيها ابنها كان قبل نحو أسبوعين وتحديدًا في 16 يوليو/ تموز، وأشارت إلى أنه لا يتلقى الرعاية الصحية، كما أُبلغت سابقًا أنه يرفض الخضوع لأي فحص طبي، إلا بوجود محاميه، أو أفراد قنصلية بريطانيا كونه يحمل الجنسية البريطانية، أو أحد أفراد عائلته.
وقالت النيابة في البيان، إنها "حققت في شكاوى مقدمة من محامي عبد الفتاح وذويه تفيد بتعرضه لتعذيب بمركز الإصلاح، والتأهيل في سجن طرة جنوبي القاهرة، فضلًا عن منع ذويه من زيارته في وادي النطرون شمالي مصر الذي انتقل له في 18 مايو/ أيار الماضي بعد مطالبات أسرية".
#الحرية_لعلاء.. مناشدات لـ #واشنطن بالتدخل للإفراج عن #علاء_عبد_الفتاح#مصر pic.twitter.com/UztuIcKNKv
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 10, 2022
وفي وقت سابق الخميس، قالت أسرة علاء عبد الفتاح في بيان، إن "والدته الأكاديمية المصرية ليلي سويف، تذهب منذ الأحد لتلتقيه ضمن زيارة سجين وتبلغها إدارة السجن يوميًا بأنه ممتنع". وأوضحت أن سويف "غادرت مقر مركز الإصلاح بوادي النطرون الخميس، وتوجهت لاجتماع مع السفير البريطاني في مصر"، من دون تفاصيل أكثر.
" غرفة المسجون"
وأوضحت النيابة العامة في بيانها، أن أحد رؤسائها التقى عبد الفتاح بمركز الإصلاح، وتبين أنه استقبل 8 زيارات وآخرها كان في 16 يوليو (تموز) الجاري". وأردف البيان، أن عبد الفتاح قرر أنه يُعامل معاملة كريمة، وطالب بالتواصل مع القنصلية البريطانية".
وعلاء عبد الفتاح، أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وتم توقيفه في 2013 وحوكم عام 2014 بالسجن 5 سنوات، عقب إدانته بـ"التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به".
ومما جاء في بيان النيابة العامة المصرية، أن غرفة عبد الفتاح في السجن "تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، وتتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازته لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة".
وقالت النيابة: إنّ المسجون "دوّن ورقة قدمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يد، وراديو، واشتراك الجرائد والتلفاز، وزيادة مدة التريض المتاحة له".
وفي أواخر 2019 أعيد توقيف عبد الفتاح بعد أشهر من إطلاق سراحه عقب قضائه عقوبة القضية الأولى، وعوقب في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بالسجن 5 سنوات جديدة؛ بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".