شهدت أسعار الطاقة ارتفاعات كبيرة خلال عام 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي ونمو الطلب ونجاح السياسات التي اتخذها تحالف "أوبك بلس"، فبينما صعد النفط أكثر من 50% قفز الغاز للطبيعي 10 أضعافه هذا العام.
وتعد أسعار النفط أكبر الرابحين خلال عام 2021 حيث استفادت من انتعاش الطلب وسياسيات الإنتاج فضلًا عن التوترات الجيوسياسية.
ارتفاع مثير في أسعار الغاز
ليس النفط وحده من حقق المكاسب، فقد سار على منواله الغاز الطبيعي والفحم والكهرباء وغيرها. وينظر المحللون إلى الارتفاع الحاد في الأسعار على أنه التطور الأبرز في أسواق السلع الأساسية في العام الذي يسدل الستار على آخر أيامه.
ومن بين كل السلع كان الارتفاع الأكثر إثارة من نصيب سعر الغاز المرجعي في أوروبا، الذي قفز عشرة أضعاف مما كان عليه قبل عام مسجلًا 188 يورو لكل ميغاواط. وهذا الصعود قد تغذيه التوترات المحيطة في روسيا والتي تصدّر إلى أوروبا ثلثي احتياجاتها.
في المقابل، كان النفط قد سجل صعودًا يزيد على 50% مع تعافي الطلب ودعم تحالف أوبك + لزيادات متواضعة في الإنتاج، وبذلك عكس النفط اتجاهه في 2020 مع ظهور الوباء وفرض القيود وانهيار الطلب.
مخاوف من ارتفاع التضخم
وخلال عام 2021، واصلت الأسعار ارتفاعها على فترات لتسجل مستوى قريبًا من 90 دولارًا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أنّ تتراجع في وقت لاحق.
كل ذلك قاد إلى ارتفاع في أسعار الكهرباء التي تخطت في فرنسا أكثر من 450 يورو للميغاواط الواحد خلال ديسمبر/ كانون الأول لتتضاعف أربع مرات منذ سبتمبر/ أيلول.
وأججت أسعار الطاقة في عام 2021 المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم مما دفع المستهلكين إلى طرح جزء من مخزونهم الإستراتيجي في خطوة شكك الكثيرون في جدواها.
عام يمضي وقد طبعت أسواق الطاقة فيه بصمتها على كل شيء وربما تداعيات ذلك ستستمر في القوائم المالية للأفراد والشركات والحكومات إلى أمد غير معلوم.