العالم يواجه التضخم.. لماذا تتباين سياسات البنوك المركزية تجاهه؟

يرتفع التضخم فتتحرك البنوك المركزية بعدة اتجاهات بهدف كبحه، إذ كان آخرها رفع أسعار الفائدة.

فبعد ساعات من إعلان نتائج اجتماعي الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي اللذين أبقيا على سعر الفائدة كما هو، تحرك بنك إنكلترا والمركزي الروسي صوب رفع أسعارها.

وأبدى كل من الفيدرالي الأميركي ونظيره الأوروبي حالة من التروي بشأن الفائدة، وإن أعلنا عن تخفيض المشتريات الشهرية من السندات.

محاربة التضخم الجامح

ففي موسكو، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيس 100 نقطة أساس إلى 8.5%، ولم يكتف بذلك بل لوح بمزيد من رفع الفائدة في غضون الأشهر المقبلة بغية محاربة التضخم الجامح الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 6 سنوات.

وتعد هذه المرة السابعة التي يقدم بها المركزي الروسي على رفع الفائدة، ويتسبب في زيادة كلفة الاقتراض وهو ما يتصدى لضغوط أسعار المستهلكين المستعرة.

وعلى المسار ذاته، أقدم بنك إنكلترا على رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم في زيادة هي الأولى منذ بدء جائحة كورونا.

إذ رفع المركزي البريطاني سعر الفائدة الرئيس من مستوى منخفض قياسي يبلغ عُشر نقطة مئوية إلى ربع نقطة مئوية لمحاربة الغلاء المتزايد الناجم عن تكاليف الطاقة ونقص العمالة.

وما بين خفض شراء الأصول وحتى رفع الفائدة، تتزايد العلامات على إنهاء السياسيات التيسيرية لمكافحة تداعيات كورونا.

وبذلك فإن السياسة النقدية تسدل الستار على عام 2021 على عكس ما بدأته، مع تزايد مؤشرات التعافي وسطوة التضخم التي جعلت صانعي السياسات يغضون الطرف عن المتحور أوميكرون في سبيل خفض تكاليف مائدة المستهلكين.

الركود التضخمي

وفي هذا الإطار، قال المحلل الاقتصادي مصطفى البزركان: إن "خطوة بريطانيا جاءت مفاجئة على الرغم من قلة النسبة التي رفعتها". وأضاف أن بريطانيا لا تعاني من جائحة كورونا فقط، بل تعاني أيضًا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لعب دورًا أساسيًا في التضخم.

وأضاف في حديث لـ"العربي" من لندن، أنه بدءًا من 1 يناير/ كانون الثاني المقبل ستطبق قوانين أو تشريعات مشددة في بريطانيا ستزيد من نسبة التضخم.

أما بالنسبة لروسيا، فأشار البزركان أن موسكو تعاني أيضًا من مشكلات تضخم، بالإضافة للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لافتًا أن هذه المعضلات دفعت روسيا للاستعجال في رفع أسعار الفائدة.

واستبعد المحلل الاقتصادي أن يشهد العالم تراجعًا في التضخم في ظل رفع أسعار الفائدة ولا سيما في بريطانيا وروسيا، لأن التضخم جاء ليبقى حتى عام 2023، ولأن تأثيرات الجائحة لم تنته بعد، ولم يتم حتى الآن إحصاء الخسائر، بحسب البزركان.

وأردف أن رفع أسعار الفائدة جاء لتفادي خطورة كبيرة مما يطلق عليه الركود التضخمي، وهو عدم وجود نمو في الاقتصاد مع ارتفاع التضخم.

ونبه البازركان أنه في حال استمرار التضخم فسيشهد العالم ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والوقود والغاز وسلاسل الإمداد.