قطر والأردن تدينان اقتحام الأقصى.. إسرائيل تمهد لتهجير فلسطينيين في الضفة

كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 792 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة أمنية مشددة من قبل الشرطة، خلال الفترتين، الصباحية، بواقع 599 مستوطنًا، والمسائية 193.

وتخلل الاقتحامات، اعتداءات من قبل الشرطة الإسرائيلية على فلسطينيين، احتجوا على الاقتحامات الإسرائيلية.

وذكرت "الأوقاف" الإسلامية، في تصريح سابق، أن الشرطة الإسرائيلية "اعتقلت نحو 50 فلسطينيًا، من ساحات المسجد".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح: "قدمت طواقمنا الإسعاف الأولي لإصابتين من المسجد الأقصى، نتيجة الضرب، وتم نقلهما إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج". ومع انتهاء الاقتحامات، بدأت قوات الشرطة الإسرائيلية، بالانسحاب من ساحات المسجد.

محاولة رفع العلم الإسرائيلي

وكان من بين المقتحمين يوم توف كالفون، عضو الكنيست من حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، والعضو السابق بالكنيست من حزب "الليكود" اليميني يهودا غليك.

وحاول مستوطنون إسرائيليون مرتين، رفع العلم الإسرائيلي خلال الاقتحام، فيما ردد العشرات منهم النشيد الوطني الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن عناصر الشرطة الإسرائيلية اعتدوا بالضرب على مصلين خلال اقتحام المسجد وأطلقوا الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع على مصلين في المصلى القبلي حيث تواجد عشرات المصلين. 

وخلال الاقتحام، أدى فلسطينيون صلاة الضُحى قُبالة المصلى القبلي المسقوف، وهو المسار الذي يمر المستوطنون الإسرائيليون من خلاله للوصول إلى الناحية الشرقية من المسجد، أثناء اقتحاماتهم.

واضطرت الشرطة الإسرائيلية إلى تغيير مسار اقتحامات المستوطنين، مسافة تصل إلى عشرات الأمتار، بسبب إقامة الصلاة.

اقتحامات على مدى ساعات

وتواصلت الصلاة من دون انقطاع، طوال فترة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى التي استمرت أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة.

وهذه المرة الأولى التي يلجأ فيها الفلسطينيون، إلى أداء صلاة الضحى، للاحتجاج على الاقتحامات الإسرائيلية.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى ما يسمى "تأسيس إسرائيل" الذي يصادف اليوم.

وفي ردود الفعل، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بعودة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وقالت في بيان إن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، بالعودة للاقتحامات "يُعبر عن ازدرائه" لدعوات التهدئة.

وأضافت: "إعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك (...) تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي".

تنديد أردني وقطري 

في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، أن المسجد الأقصى المُبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته ووقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس.

ومن جهتها، أدانت قطر بأشد العبارات اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، مطالبة بتحرك دولي تجاه ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن الاقتحام تم "تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحام سلطات الاحتلال للمصلى القبلي والاعتداء على المصلين والمدنيين في المسجد". وحذرت من "المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى".

وحمّلت "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم".

وحثت الخارجية القطرية "المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

وجددت "التأكيد على موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيد وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".

تهجير 1200 فلسطيني من الضفة 

وفي سياق مواصلة التضييق على الفلسطينيين، قالت مؤسسة حقوقية دولية اليوم الخميس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت قرارًا جديدًا، يُمهّد الطريق "للتهجير القسري لمئات الفلسطينيين"، في منطقة مَسافر يطّا جنوبي الضفة الغربية.

وقال المجلس النرويجي للاجئين (مؤسسة دولية حقوقية غير حكومية تنشط بالضفة الغربية): "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء، جميع الالتماسات ضد الترحيل القسري لما يصل إلى 1200 فلسطيني في جزء كبير من مَسافر يطّا الذي أعلنته إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة".

وأضاف: "يحاول الجيش الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مَسافر يطّا منذ 40 عامًا على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة، على أنها (منطقة إطلاق نار)".

وتابع: "أبلغ سكان المنطقة مجلس اللاجئين النرويجي مؤخرًا أن إعلان معظم المنطقة كمنطقة تدريب عسكرية مغلقة، كان مجرد ذريعة لإسرائيل للاستيلاء على أراضيهم".

ويواجه آلاف الفلسطينيين في جنوبي الضفة الغربية، مخاطر التهجير من أراضيهم التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستخدمها كمناطق تدريبات.

"يجب التراجع عن هذه الخطوة"

وقالت كارولين أورت، مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين: "هذا الحكم القضائي يفتح الباب فعليًا للجيش الإسرائيلي لاقتلاع مجتمعات فلسطينية بأكملها، تعيش في مَسافر يطّا منذ عقود".

وأضافت: "الضرر الذي سيلحقه هذا القرار ببيوت الناس ومصدر رزقهم لا يمكن إصلاحه، يمكن أن يصبح الناس بلا مأوى بين عشية وضحاها من دون مكان يذهبون إليه".

وتابعت: "يجب التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة، وإذا ما تم تنفيذها فستشكل انتهاكًا للقانون الدولي الذي يحظر على إسرائيل كقوة محتلة، نقل أفراد من السكان تحت الاحتلال من مجتمعاتهم الحالية ضد إرادتهم".

وقال المجلس النرويجي للاجئين: "إن القيود العسكرية الإسرائيلية اليومية والسياسات القمعية في مسافر يطّا تستمر في تقويض الأمن الجسدي للسكان وخفض مستوى معيشتهم، وزيادة مستويات الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية".

واستنادًا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 217 مبنى فلسطينيًا في "منطقة إطلاق النار" منذ 2011، مما أدى إلى تهجير 608 فلسطينيين.

وتُطلق السلطات الإسرائيلية على المنطقة اسم "منطقة إطلاق النار 918".

وقال المجلس النرويجي للاجئين: "حددت إسرائيل ما يقرب من 30% من المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة على أنها (مناطق إطلاق نار)، ويوجد ما لا يقل عن 38 تجمعًا فلسطينيًا داخل هذه المناطق".

وتُشكُل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع حاليًا تحت المسؤولية الإسرائيلية الأمنية والمدنية الكاملة.

ويدعم تجمع حقوقي يحمل اسم "اتحاد حماية الضفة الغربية"، بقيادة المجلس النرويجي للاجئين، هذه المجتمعات من خلال توفير المساعدة المادية والقانونية.

وقال المجلس النرويجي للاجئين: "تم تشكيل الاتحاد لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو بمثابة شراكة إستراتيجية لخمس منظمات غير حكومية دولية، و10 مانحين من الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والمساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي". ولم يتحدد موعد تنفيذ قرار الترحيل الإسرائيلي.