"قلة الوظائف وانعدام الدخل".. الحرب تغرق اليمنيين في الديون

تحوّل تراكم الديون المستحقة لدى الزبائن إلى عبء ثقيل على أصحاب محلات البقالة ومتاجر بيع التجزئة باليمن، في ظل عجزهم عن تحصيلها رغم الخلافات واللجوء إلى القضاء في بعض الأحيان.

وأدى استمرار هذه الحالة إلى ظهور مشكلة الدين الداخلي بشكل غير مسبوق، مهددة بتوقف كثير من محلات بيع التجزئة عن العمل.

وتصعب الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الحرب على اليمنيين سداد ديونهم، فيما دفعتهم قلة الوظائف وانعدام الدخل وانقطاع المرتبات إلى الاستدانة للتغلب على صعوبة الأوضاع المعيشية.

ويقول اليمني بسام وهو يراجع سجلات الديون المستحقة لمحل بقالته لـ"العربي": إن بعض ديون زبائنه مضى عليها أكثر من عام دون أن يتمكنوا من الوفاء بها رغم انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة لهم.

والأربعاء، دعت الأمم المتحدة إلى تقديم 4,3 مليارات دولار لمساعدة 17 مليون شخص هذا العام في اليمن التي تُعد أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية وتواجه حربًا مدمرة منذ عام 2014.

كما حذّرت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة في تقرير لها، الأسبوع الماضي، من أنّ عدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في اليمن سيتضاعف خمس مرات بحلول نهاية العام الحالي، وسط نقص كبير في التمويل.

ومع حرب مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، يواجه أكثر من 23 مليون شخص في اليمن الجوع أو الأمراض ومخاطر أخرى، بزيادة 13% عن العدد الذي سجل عام 2021، بحسب الأمم المتحدة، كما تشهد البلاد انهيارًا في الخدمات الأساسية والاقتصاد.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن 126 مليار دولار، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.