أكّدت اليابان أنها قلقة من التهديدات الجديدة التي تمثلها روسيا، ولديها مخاوف بشأن الضغط المتزايد الذي تمارسه الصين على تايوان، وذلك ضمن "كتابها الأبيض" الأخير حول الدفاع الذي نشر اليوم الجمعة.
وخصص التقرير السنوي لوزارة الدفاع اليابانية فصلًا كاملًا للهجوم الروسي على أوكرانيا، معتبرًا أن ذلك يمكن أن ينطوي على رسالة مفادها أن "محاولة لتغيير وضع قائم بالقوة من جانب واحد أمر مقبول".
وعبّرت الوزارة عن قلقها من أن روسيا قد تجد نفسها أيضًا ضعيفة بسبب هذا النزاع، مما يمكن أن يدفعها إلى "تعزيز علاقاتها مع الصين بشكل أكبر".
الوجود العسكري الروسي
ويشير "الكتاب الأبيض" الذي يستعرض المخاطر الجيوسياسية العالمية، والتهديدات المحددة لليابان، إلى أن موسكو قد تلجأ بشكل متزايد إلى الردع النووي، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة نشاطها حول اليابان، حيث تمر غواصات نووية روسية بانتظام.
وانضمت اليابان إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، وشهدت منذ ذلك الحين تكثّف الوجود العسكري الروسي بالقرب من أراضيها. وفي مايو/ أيار، حلقت قاذفات روسية وصينية بالقرب من الأرخبيل.
ويتناول "الكتاب الأبيض" لعام 2022 بالتفصيل مسألة تايوان، مشيرًا إلى أنه "منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تسعى تايوان إلى تعزيز جهودها للدفاع عن النفس" في مواجهة الخطر الذي تشكله بكين على أراضيها.
الميزانية الدفاعية
ويفترض أن تزيد اليابان التي تشعر بالقلق على أمنها من الصين وكوريا الشمالية أيضًا، ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير.
واستضافت اليابان في مايو/ أيار الماضي، قمة "كواد"، وهو التحالف غير الرسمي الذي يضمّ اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند، الذي يهدف إلى تحقيق توازن في مواجهة النفوذ المتزايد للصين في منطقة آسيا المحيط الهادئ.
وتسجل ميزانية البلاد الدفاعية ارتفاعًا منذ سنوات، لكن ما زال الإنفاق العسكري لليابان الأدنى بين بلدان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مقارنة بإجمالي الناتج المحلي لكل منها.
ويسعى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم على الأمد الطويل إلى مضاعفة ميزانية الدفاع الوطني لتبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي.
وبموجب دستورها السلمي الذي تمت صياغته، ودخوله حيز التنفيذ بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية تحت الاحتلال الأميركي للبلاد، ليس من المفترض أن تمتلك اليابان جيشًا ويفترض أن تقتصر استثماراتها العسكرية على الوسائل الدفاعية.
لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي وأحزابًا أخرى ترغب في مراجعة الدستور، بات لديها الآن قاعدة برلمانية كافية للقيام بذلك. إلا أنّ هذه العملية ستكون طويلة ومعقدة على ما يبدو.
وكان لافتًا مشاركة اليابان هذا العام، بقمة دول حلف شمال الأطلسي الشهر الماضي، رغم عدم وجودها في "الناتو"، بشخص رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي اعتبر أنه لا يجب التسامح مع محاولات تغيير الوضع القائم بشكل أحادي وبالقوة "في أي مكان في العالم".