دعت 63 منظمة حقوقية (محلية ودولية) الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ما وصفتها بحملة "القمع الشاملة" التي تشنّها السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية المستقلة وعلى كافة أشكال المعارضة السلمية.
وطالبت المنظمات، ومن بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، في بيان مشترك، بالإفراج عن الأشخاص المسجونين بسبب ممارساتهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، وبإنشاء آلية للرصد والإبلاغ بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان.
وأبدت المنظمات مخاوفها الجدية بشأن التعريف "الفضفاض" للإرهاب في القانون رقم 94 لعام 2015، المتعلّق بمكافحة الإرهاب، مطالبة السلطات بإطلاق سراح المحتجزين احتياطيًا من دون محاكمة، وإنهاء الإخفاء القسري والتعذيب والممارسة الأمنية المعروفة بـ"التدوير".
كما أدانت عمليات "الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القتل غير القانونية الأخرى". واتهم البيان وكلاء النيابة والقضاة بـ"التواطؤ" في تنفيذ عمليات الاحتجاز التعسّفي، مطالبة بضمان تواصل المحتجزين مع عائلاتهم ومحاميهم وحصولهم على الرعاية الطبية.
في المقابل، تصف الحكومة المصرية البيانات الشبيهة بـ"المزاعم والادعاءات المستندة إلى معلومات غير دقيقة".
"وضع خطير جدًا"
في هذا السياق، يرى نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان سابقًا محمد زارع أن البيان هو ملخّص لكل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بشكل عام، مشيرًا إلى أن توجيه هذا البيان للرئيس المصري إشارة واضحة إلى أنه "مسؤول بشكل أو بآخر" عن إدارة كافة نواحي حقوق الإنسان في مصر.
ويشير زارع، في حديث إلى "العربي"، من جنيف، إلى أن وضع حقوق الإنسان في مصر "خطير جدًا"، وأن الأمر لا يتعلّق بـ"معلومات مغلوطة".
وإذ يرى أن الرئيس المصري ينظر إلى المجتمع المدني على أنه سبب في تحريك الشارع، ينفي زارع الاتهامات التي تُلاحق "المنظمات غير الحكومية بأن لديها أجندة خاصّة".
ودعا زارع الحكومة المصرية إلى مراجعة أولوياتها وحماية المجتمع المصري، بدلًا من الدفاع المستميت عن تجاوزات الشرطة.