قوات الأمن تتصدى لهم.. مناصرو مقتدى الصدر يتظاهرون قرب المنطقة الخضراء

تظاهر المئات من مناصري زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت في وسط بغداد، بعد ثلاثة أيام من اقتحامهم لمبنى البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة، فيما الأزمة السياسية تزداد تعقيدًا في البلاد.

وقال مراسل "العربي": إن أنصار التيار الصدري تمكنوا من اجتياز الحواجز الإسمنتية في محيط المنطقة الخضراء ببغداد.

وكان مراسلنا قد أفاد بوقوع إصابات بعد منع قوات الأمن العراقية المتظاهرين من الوصول إلى المنطقة الخضراء، مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

دعوة للتهدئة

ورفع غالبية المتظاهرين السبت الأعلام العراقية فيما حمل آخرون صورًا لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدةً له، وتجمعوا على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، جرى تحصينه بحواجز إسمنتية.

من جهته، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعيًا إياهم إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، "والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".

وأكد الكاظمي حسب بيان لمكتبه الإعلامي، أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة"، مشددًا على أن "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام".

وجدد المتظاهرون كذلك رفضهم لاسم محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي رشّحه لهذا المنصب خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلًا أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

وترقّبًا لتظاهرات السبت، شدّدت السلطات الإجراءات الأمنية، ورفعت حواجز إسمنتية على الطرقات المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

والأربعاء، اقتحم الآلاف من مناصري التيار الصدري مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء، منددين بترشيح الوزير والمحافظ السابق البالغ من العمر 52 عامًا محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، لرئاسة الوزراء.

وليل الجمعة، قام مؤيدون للصدر بمهاجمة مكاتب محلية في بغداد تابعة لحزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، ومكاتب لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي.

ما مآلات الأزمة السياسية في العراق؟

وفي هذا الإطار، أوضح عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية خالد عبد الإله، أن هناك "اختلافًا في وجهات النظر بين القوى السياسية، ولا سيما في البيت الشيعي، حول أن المرحلة تستلزم أن يكون هناك شراكة أو توافق حول أولويات تشكيل الحكومة العراقية".

وأشار إلى أن "مشروع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان واضحًا قبيل الانتخابات، بأن الأغلبية السياسية هي التي يجب أن تحدد مسار البناء السياسي في العراق، وتؤسس لبناء دولة المؤسسات والقانون".

وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة العراقية بغداد، اعتبر عبد الإله أن "مبادئ الصدر هي التي أثرت بشكل كبير جدًا، على عدم انتخاب رئيس للجمهورية وفق التحالف الثلاثي الذي يرأسه الصدر، أو التحالفات الأخرى التي يقودها الإطار التنسيقي".

ورجح أن يلجأ الطرفان في البيت الشيعي إلى القاعدة المجتمعية، مما ينذر بالخطر ويؤسس إلى مرحلة صعبة جدًا.

ورأى أن تعقيدات المشهد السياسي العراقي تكمن في غياب الثقة ما بين المكونات السياسية نفسها، سواء المكون الشيعي أو السني أو الكردي.

وأوضح عبد الإله أن تشكيل الحكومة في العراق دون التيار الصدري لن ينجح، وإن شُكلت فإنها ستعد لانتخابات مبكرة انتقالية، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات أشارت إلى ضرورة أن يعدل قانون الانتخابات بالطريقة التي يمكن من خلالها تحقيق العدالة لجميع القوى السياسة من دون أن يكون هناك استهداف لها.

ولم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور 9 أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حيث لم تفضِ المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ عام 2003، إلى نتيجة.

ودائمًا ما يذكّر الصدر، اللاعب الأساسي في المشهد السياسي العراقي، خصومه بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثرًا في سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلًا في البرلمان.

فقد استقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو/ حزيران الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.