كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل محمد اشتية.
ومنح كتاب التكليف مصطفى، الذي يترأس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، مدّة محددة لتشكيل الحكومة الـ 19.
ويأتي تعيين رجل الأعمال البارز محمد مصطفى رئيسًا لوزراء السلطة الفلسطينية، بينما يشهد الاقتصاد الفلسطيني أكثر مراحله دقة وضعفًا.
من هو محمد مصطفى؟
أما محمد مصطفى فهو من مواليد طولكرم بالضفة الغربية، وحاصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، كما عمل لدى البنك الدولي في العاصمة الأميركية لمدة 15 عامًا.
وكان مصطفى نائبًا لرؤساء حكومات فلسطينية سابقة للشؤون الاقتصادية، في حين يترأس اليوم مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
تحديات اقتصادية
ويراهن عباس على مصطفى للمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية، التي تسيطر بشكل محدود على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وكلّف رئيس الوزراء الجديد بقيادة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي دمره العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من خمسة أشهر، علمًا بأن محمد مصطفى ساهم في تنظيم عملية إعادة إعمار القطاع، بعد حرب عام 2014.
إلى ذلك، تنتظر محمد مصطفى تحديات اقتصادية هائلة بفعل العدوان على غزة، والاجتياحات والمداهمات المستمرة للضفة الغربية، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى أن منشآت القطاع الخاص في فلسطين، تكبدت خسائر تقدر بنحو 2.3 مليار دولار، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وستكون البطالة في المناطق الفلسطينية أولوية على مكتب رئيس الوزراء الجديد، إذ أسفر العدوان الإسرائيلي عن توقف 90% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل، وما يربو على ثلث العاملين في الضفة الغربية.
وسيصطدم رئيس الوزراء الجديد كذلك باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية، أو ما يعرف بالمقاصة، التي تربو قيمتها الشهرية في الظروف العادية، على ربع مليار دولار.
وتمثل أموال المقاصة ما نسبته 65% من مجمل دخل الحكومة الفلسطينية، وبدونها لن تكون قادرة على توفير أجور الموظفين، ولا الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مؤسساتها الحكومية.
وعليه، يطرح السؤال: كيف يمكن لمحمد مصطفى تسخير خبرته الأكاديمية في أعرق الجامعات، وقدراته في قطاع الأعمال، وتجاربه في أهم المؤسسات المالية الدولية، في سبيل تحسين آفاق الاقتصاد الفلسطيني؟
"أزمات بنيوية"
يرى نصير عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأميركية، أن ما يمتلكه رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف يمتلكه آخرون إلا أنه قد يكون يتمتع بخبرة أكبر في مجال الإدارة العامة، فضلًا عن كونه مستشارًا اقتصاديًا للرئيس عباس.
ويعتقد عبد الكريم أن محمد مصطفى "يملك الخبرة العملية، ولديه الخلفية التعليمية في مجال الإدارة والاقتصاد، وهذا ما قد يكون مؤهلًا كافيًا.. ولكن التحدي الأكبر هو قدرته على مواجهة التحديات وحلّ أزمات بنيوية عمرها سنوات".
ويحتاج ذلك إلى تحقيق الظروف والبيئة المؤاتية لمساعدته على النجاح في التصدي للمهمات التي كّلف بها وفق أستاذ الاقتصاد، الذي يشدّد على أهمية "البيئة الأمنية والسياسية التي سيعمل بها".
ويردف في حديث مع "العربي" من رام الله، أن "التحدي الأبرز أمام مصطفى اليوم، هو استعادة ثقة الناس بالحكومة والسلطة الفلسطينية، وإقناع الأطراف الفلسطينية المختلفة والمجتمع الدولي بأنه قادر على تحمل المسؤولية باقتدار وكفاءة وعدالة".