الأحد 21 أبريل / أبريل 2024

لأسباب منها لوجستية.. تأجيل المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار درنة

لأسباب منها لوجستية.. تأجيل المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار درنة

Changed

مشاهد من كاميرا مراقبة رصدت اللحظات الأولى لاجتياح السيول مدينة درنة الليبية (الصورة: رويترز)
تم تأجيل المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة بناءً على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وشركات عالمية راغبة في المشاركة، وفق اللجنة التحضيرية.

أعلنت سلطات شرق ليبيا اليوم الأحد تأجيل موعد انعقاد المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة، التي دمرتها الفيضانات في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبحسب بيان للجنة التحضيرية، فإن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر/ تشرين الأول قد تم تأجيله لأسباب لوجستية، ومن أجل منح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار".

وأوضحت اللجنة أن المؤتمر سيعقد في الأول والثاني من نوفمبر في مدينتَي درنة وبنغازي.

"المؤتمر مفتوح أمام الشركات"

وتم تأجيل المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة بناءً على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.

وعلى الرغم من عدم الاعتراف بها دوليًا، دعت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد في البداية "المجتمع الدولي" إلى المشاركة في أعمال المؤتمر. 

وبحسب وكالة "فرانس برس"، يبدو أن الحكومة قلصت آمالها هذا الأسبوع، بالإشارة إلى أن الاجتماع سيكون "مفتوحًا أمام الشركات الدولية" والليبية فقط.

وكانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في طبرق أعلنت إنشاء صندوق لإعادة إعمار درنة، في خطوة أعقبت أخرى مماثلة أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بتخصيصها مبلغ 418 مليون دولار لدعم صندوق إعادة إعمار مدينة درنة.

وبدعوة الحكومة المكلفة من البرلمان في البداية "المجتمع الدولي" إلى المشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار، فإن جلب أي مساعدات دولية سيصطدم بغياب جهة واحدة متفق عليها من حكومتي الشرق والغرب واستمرار حالة الانقسام على وقع استمرار الصراع بين الجهتين بشأن ميزانية قدرها مليار دولار. وهذه الأخيرة كان مجلس النواب قد خصصها للطوارئ وإعلان المدن المنكوبة.

هيئة جديدة للدعم النفسي والاجتماعي

من جهة أخرى، قررت الحكومة المكلفة من البرلمان، إنشاء هيئة متخصصة بالصحة النفسية تسمى "الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون تبعيتها لوزارة الصحة.

ونص القرار على أن يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة درنة، وتركز اهتمامها بالدرجة الأولى على تقديم الدعم والعلاج النفسي والاجتماعي لأهالي الكوارث الطبيعية حال حدوثها، خاصة السيول والفيضانات التي ضربت درنة والمدن والمناطق المتضررة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد أعلنت الخميس الماضي توقيع اتفاقية مع "الهيئة الطبية الدولية" لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين جراء السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شرق ليبيا.

وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال، والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصًا، وفقًا لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close