"لا شرعية للاستفتاء".. جمعيات تونسية تؤسس ائتلافًا رفضًا لمشروع سعيّد

وسط احتدام الصراع بين مؤيد ومعارض مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور الذي يريد الرئيس قيس سعيّد تمريره، أعلنت 41 جمعية ومنظمة حقوقية في تونس، اليوم الإثنين، تأسيس "الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة" الرافض للإجراءات الاستثنائية ولا سيما الاستفتاء المرتقب على مسودة مشروع دستور جديد.

وجاء التأسيس بعدما صدر بيان مشترك للجمعيات والمنظمات بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

"لا تراجع عن الحريات"

وحمل البيان عنوان: "لا تراجع عن الحريات والحقوق الإنسانية، لا استفتاء على مدنية الدولة ورفضًا لسياسة الأمر الواقع".

ومع اقتراب يوم الاستحقاق في 25 يوليو/ تموز الجاري برزت أصوات تدعو إلى التصويت بـ"نعم" على دستور قيس سعيّد، في حين حثّت المعارضة على مقاطعة الاستفتاء والتظاهر ضده.

وإلى جانب تنظيم استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد، قرّر سعيّد إجراء تقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ووصفت الجمعيات مسار الاستفتاء بـ"المعطوب على دستور ممنوح تمّ وضعه خلال فترة الاستثناء التي لم يتم تحديد سقف زمني لها".

ويمنح مشروع الدستور الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافًا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، والذي جاء عقب ثورة شعبية عام 2011 أسس لديمقراطية جديدة في تونس، قبل أن تهددها إجراءات سعيّد التي بدأها منذ عام.

"مصادرة الديمقراطية"

واعتبرت الجمعيات أن "ما يجري مصادرة لحقّ الأجيال القادمة في الديمقراطية، ونسفًا لكل المكتسبات المتعلقة بالدولة المدنية وضربًا لكل مكتسبات الثورة التونسية ونضالات المجتمع المدني".

ودعت إلى "رفع قضية ضدّ هيئة الانتخابات والعدول عن الاستفتاء، وفتح حوار شامل"، وفق البيان.

وطالبت الجمعيات الرئيس سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، بـ"إيقاف النزيف ووضع حدٍّ لهذه الأجواء المتأجّجة والعدول عن هذا الاستفتاء".

كما دعت الجمعيات سعيّد لما سمته "عدم شيطنة كلّ من خالفه الرأي والإصغاء للقوى المدنية المتشبثة بالنظام الجمهوري الديمقراطي وتعزيز حرية التعبير والرقي بكل فئات الشعب وتشريكها في بناء القرار وتطوير الاستثمار".

واعتبرت أن "الاستفتاء نتائجه معلومة مسبقًا ولا شرعية له، لغياب آليات ضامنة لمساءلة الهيئة العليا للانتخابات مجروحة الاستقلالية".

وفي 5 يوليو الجاري، دافع سعيّد عن مشروع الدستور الجديد بقوله: إنه "لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم".

ودخلت تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو 2021، حيث بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد فقال إنها "تدابير في إطار الدستور تهدف إلى حماية الدولة من خطر داهم".