تفصل أيامٌ قليلة عن استفتاء تونس 2022، وهو الأول من نوعه منذ الثورة يتمحور حول دستور سيكون محددًا رئيسيًا لمسار البلاد السياسي، ومصير مشروع الرئيس التونسي قيس سعيّد المثير للجدل.
ومع اقتراب يوم الاستحقاق في 25 يوليو/ تموز الجاري برزت أصوات تدعو إلى التصويت بـ"نعم" على دستور قيس سعيّد، في حين حثّت المعارضة على مقاطعة الاستفتاء والتظاهر ضده.
"حركة الشعب" تدعم سعيّد
فقد دعا حزب "حركة الشعب" في تونس وهو من أبرز داعمي الرئيس، مناصريه للتصويت لصالح الدستور، بهدف "إنهاء مرحلة سوداء في تاريخ تونس".
وصرح الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي للصحافيين: "تونس اليوم أمام خيارين إما التصويت بنعم والعبور من الديمقراطية الفاسدة التي نعيش على وقعها منذ 10 سنوات.. إلى الديمقراطية السليمة.. أو الرجوع إلى الوراء".
دعوات للمقاطعة
في المقابل، يحتدم الصراع بين الرئيس ومعارضيه، فقد انتشرت في الأيام الأخيرة دعوات شعبية للتظاهر لمقاطعة الاستفتاء ورفضًا لتوظيف سعيّد القضاء لملاحقة خصومه السياسيين، بهدف إرضاء مسانديه والتغطية على فشله السياسي والاقتصادي، وفق المعارضة.
من جهته، يرى مختار الجماعي المحامي والناشط السياسي المعارض في تونس، أن السلطة السياسية تحاول الضغط على القضاء لتوظيفه سياسيًا وذلك بسبب تحديد تواريخ الاستنطاقات والاستماعات بحق الموقوفين السياسيين في تحايل واضح للاستحقاق السياسي المتمثل في الاستفتاء.
مسار الأزمة السياسية في تونس
وعلى أرض الواقع، لا يبدو أن الاستفتاء المرتقب بحسب المتابعين، سينهي الأزمة السياسية نهائيًا مهما كانت نتائجه طالما أن الخلاف الأصلي يكمن في مدى مشروعية إجراءات الرئيس ودستوريتها وهو في حد ذاته محل انقسام سياسي واسع.
ففي الشارع التونسي اليوم، انقسام كبير ليس بسبب الاستفتاء فحسب بل من مشروع الرئيس بشكل عام الذي بدأه منذ 25 يوليو 2021، وفرض على إثره إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
وإلى جانب تنظيم استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد، قرّر سعيّد إجراء تقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.