تعتمد الأسر اللبنانية على تحويلات المغتربين المالية التي تدعم نحو 200 ألف عائلة؛ وقد تقلّصت هذه التحويلات من 15 مليار دولار سنويًا إلى ما دون 10 مليارات.
إلاّ أنّ قيمة الدولارات الوافدة إلى لبنان، باتت تشكل قيمة أكبر من السابق، بسبب ارتفاع سعر صرفها بالليرة اللبنانية التي تتهاوى بشكل دراماتيكي.
ويحارب أبو بكر الغلاء مثل معظم اللبنانيين، بالاستغناء عن كثير مما كان يشتريه. وتعيله في مواجهة انهيار العملة، تحويلات قريبه المغترب.
لكن التحويلات المالية لم تعد تصل كما هو معتاد عبر البنوك، فالتحويل عبر المصرف يشترط فيه امتلاك المواطن حسابًا بالدولار، والخيار البديل للحصول على أموال المغتربين من قبل ذويهم هي شركات التحويل.
ويقول فراس الضاهر وهو صاحب محل لتحويل الأموال، إنّ التحويلات النقدية من الخارج ارتفعت بشكل قياسي عبر شركات التحويل، بعد امتناع البنوك عن تسليم الدولار للناس إلاّ بشروط محددة.
وفيما تنقذ هذه التحويلات عددًا من العائلات، يهدّد انهيار الليرة اللبنانية شريحة كبرى من المواطنين في معيشتهم.
ما هي المعضلة الأساسية؟
يقول الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا، إنّ لبنان كان ولا يزال من أكثر الدول التي تستقطب تحويلات المغتربين بعد مصر وفلسطين، مقارنة مع حجم الناتج المحلي.
ويلفت إلى أنّ التحويلات المباشرة إلى لبنان عام 2020 بلغت حوالي 7 مليار دولار، إذ وصل عبر شركات التحويل نحو 2,6 مليار دولار. أمّا المبلغ المتبقي، فكان عبر المصارف أو ممّا يحمله معه اللبناني لذويه مباشرة عبر المطار.
ويشدّد أبو شقرا على أنّ المشكلة تكمن في أن التدفقات المالية التي أتت في الماضي القريب بشكل خاص إلى القطاع المصرفي؛ كانت تستخدم للادخار والاستثمار وبناء المشاريع، أما اليوم، فأصبحت بمثابة مساعدة للأهالي للعيش والصمود، حيث انخفض متوسط قيمة هذه التحويلات.
لكن في الوقت نفسه، يقول إنّه في ظل انعدام السياحة وتراجع الصادرات، فإنّ هذه التحويلات تعتبر المصدر الوحيد الذي حافظ على استقرار نسبي في سعر صرف الدولار العام الماضي، ولولا هذه التحويلات لكان الوضع أصعب بكثير.
ويؤكد أنّ المعضلة الأساسية هي أنّ هذه الأموال تدخل كمساعدة من المغتربين لذويهم من جهة، وتخرج من لبنان لتمويل عمليات الاستيراد، مشيرًا إلى أنّه من المنتظر أن لا تتدنى هذه النسبة عام 2021 عن 7 مليار دولار.