بدت الحكومة اللبنانية في موقع المتفرج أو هكذا أوحت، بعد اجتماع عقدته بشكل استثنائي لمعالجة النزاع المتصاعد بين القضاء والقطاع المصرفي على خلفية الدعاوى التي أقيمت بحق عدد من المصارف.
ويقول رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الحكومة لا تقف إلى جانب هؤلاء بل إلى جانب المواطنين والمودعين وتترك للسلطة القضائية ووزير العدل القيام بمهامها، لكنه يعود ويؤكد أن الحكومة تسعى لحفظ التوازن في البلد.
ويعد ميقاتي المودعين باستعادة ما يقارب 90% من أموالهم المحجوزة في المصارف، فيما يرتبط هذا الوعد بتحقيق الحكومة إقرار خطة التعافي الاقتصادي والتي يطالب صندوق النقد الدولي بها.
"مكامن خلل" في عمل القضاء
وأمس السبت، نفى ميقاتي التدخل في الشؤون القضائية، لكنه قال إن هناك "مكامن خلل" في عمل القضاء بعد سلسلة من الأحكام ضد البنوك دفعتها إلى إعلان إضراب هذا الأسبوع.
وتحدث ميقاتي بعد جلسة لمجلس الوزراء انعقدت للنظر في الأحكام الصادرة ضد البنوك التي تم تجميد أصول سبعة منها بأوامر قضائية منذ 14 مارس/ آذار.
وردًا على هذه الأحكام تعتزم البنوك الإضراب لمدة يومين اعتبارًا من يوم الإثنين.
وقال ميقاتي: إنه اقترح حضور كبار أعضاء السلطة القضائية الجلسة "للاستماع إليهم والتحاور في مكامن الخلل في الجسم القضائي". لكن وزير العدل طلب أن يقتصر الاجتماع على الوزراء.
وقبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، قالت نقابة تمثل المودعين في تغريدة: إن الحكومة تجتمع لمنع القضاء اللبناني من الفصل في قضايا المودعين ضد البنوك وأصحابها.
وأظهر محضر اطلعت عليه "رويترز" أن وزير العمل مصطفى بيرم الذي اختاره حزب الله لمجلس الوزراء قال: "هناك شبهة في الرأي العام في أن الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس"، وهو ما دفع ميقاتي لنفي ذلك.
ولا يزال أكثر من 100 مليار دولار حبيسة في نظام مصرفي مصاب بالشلل منذ عام 2019، ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى فرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية، وانهيار غير مسبوق في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.