لتسهيل عملية محاكمة البشير.. السودان يصوّت على قانون للمحكمة الجنائية

صوّت مجلس الوزراء السوداني ، أمس الثلاثاء، لصالح المصادقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتعتبر هذه الخطوة جديدة في اتجاه محاكمة محتملة للرئيس السابق عمر البشير أمام هذه الهيئة الدولية في لاهاي.

واعتقل البشير بعد إطاحته عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية، وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، وتجري محاكمته محليًا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.

وكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تويتر: "أَجَزنا اليوم، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وتحدث حمدوك عن عقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه، من دون أن يحدد موعدًا للاجتماع.

وشدد حمدوك على أن "العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعًا لبنائه".

ولم يدل بمزيد من التفاصيل حول تداعيات هذا القرار في ما يتعلق بمحاكمة محتملة للبشير الذي حكم البلاد ثلاثة عقود "بقبضة فولاذية".

ومن أجل المصادقة على مشروع القانون، يجب أن يوافق عليه مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين.

موافقة مجلس السيادة شرط

وفي فبراير/ شباط 2020 وعد مجلس السيادة الانتقالي، وهو أعلى سلطة في البلاد تم تشكيلها للإشراف على الانتقال، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير.

والتهم الموجهة إليه هي ارتكاب تطهير عرقي وجرائم إبادة جماعية وحرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد والذي اندلع عام 2003.

ويُحاكم البشير أيضًا بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في يونيو/ حزيران عام 1989.