بحث وزيرا دفاع تركيا والنظام السوري برعاية روسية مواضيع أمنية والأوضاع العامة في سوريا، إضافة إلى مسألة اللاجئين السوريين.
ووصفت دمشق اللقاء بأنه "كان إيجابيًا"، مشيرة إلى أن جميع الأطراف شددوا على ضرورة استمرار ما وصفته بـ"الحوار المشترك من أجل استقرار الوضع في سوريا والمنطقة"، على حد تعبيرها.
سارع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى التأكيد مجددًا على ضرورة تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأعطى هذا الأمر مؤشرًا على أن هذا الموضوع هو الأبرز في منظور أنقرة التي تستعد لانتخابات صاخبة، والأبرز في مباحثاتها الدائرة مع النظام السوري.
ردود فعل غير راضية
وأثار اللقاء ردود فعل غير راضية في صفوف السوريين المعارضين لنظام الأسد، من منطلق أن ذلك يُعد تطبيعًا مع نظام تسبب في المعضلة الإنسانية والسياسية في سوريا.
بدورها، كانت الولايات المتحدة أعربت أكثر من مرة عن رفضها أي دعم لإعادة تأهيل نظام بشار الأسد، الذي اتهمته بارتكاب فظائع كثيرة. لكنها وضعت شرطًا في الوقت ذاته للتطبيع معه؛ وهو أن "يتغير سلوكه".
وسبقت اجتماع وزراء الدفاع الثلاثة إشارات وتصريحات عدة من أنقرة بشأن النظر في طريقة مختلفة تجاه النظام السوري.
ففي أغسطس/ آب الماضي، كشف تشاووش أوغلو عن محادثة قصيرة مع وزير خارجية النظام السوري، ثم كُشف النقاب في سبتمبر/ أيلول عن اجتماعات أجراها رئيس المخابرات التركية مع مسؤولين من النظام في دمشق على مدار أسابيع لبحث سبل التقارب.
وصاحَب ذلك تصريحات تركية بدت ممهدة للتقارب؛ أبرزها تلك التي أكد فيها الرئيس رجب طيب أردوغان أخيرًا إمكانية عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق بدعوى أنه لا توجد خصومة دائمة في عالم السياسة.
"مسألة أساسية قبل الانتخابات"
تعليقًا على المشهد، يقول منسق الدراسات السورية في مركز "أورسان" للدراسات أويتون أورخان: "بحسب تغير النزاع التركي السوري تغيّرت السياسات أيضًا مع ظهور المنظمات الإرهابية وموجات اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة، حيث أثر ذلك على السياسات التركية".
ويشير في حديثه إلى "العربي" من أنقرة، إلى "تركيز تركيا في السنوات الثلاث الأخيرة على الوضع الأمني في المنطقة، وتجنب المخاطر الإرهابية وموجات اللاجئين نحوها".
ويضيف: "عندما ننظر إلى السنة الماضية نرى أن العمليات وصلت إلى طريق مسدود في سوريا فيما يخص القتال ضد وحدات حماية الشعب أو عودة السوريين إلى سوريا، فلم تكن هناك أي خطوة لحل هذه المشاكل".
ويلفت إلى أن أنقرة "ومن أجل الوصول إلى حل وفتح هذا الطريق المسدود، رأت أن تأخذ هذه المبادرة لحل هذه المسائل الأساسية، أي القتال ضد وحدات حماية الشعب وعودة اللاجئين"، التي يصفها بـ"مسألة أساسية بالنسبة لتركيا، لا سيما قبل الانتخابات القادمة".
"ما جرى هو رفع مستوى التمثيل"
بدوره، الباحث السياسي بسام جعارة الذي يذكر بأن "عمر المسألة سوريا 12 عامًا تقريبًا"، يشير إلى أن الاجتماع الذي عُقد في موسكو لم يكن مفاجئًا.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من لندن: إن ذلك اللقاء سبقته لقاءات أمنية لم تتوقف في أي يوم من الأيام خلال أكثر من 11 عامًا، باعتراف الجانبين السوري والتركي.
ويضيف أن "تركيا، حتى عند خطف المقدم حسين هرموش وهو أول ضابط سوري منشق، قالت إن الأمر يتعلق بتصرف فردي من أحد ضباط المخابرات".
وفيما يشير إلى اجتماعات بين الطرفين طيلة السنوات الماضية في أستانة وسوتشي، يرى أن "كل ما جرى الآن هو رفع مستوى التمثيل لا أكثر ولا أقل". ويردف: "السؤال المطروح هو ماذا حققت تلك الاجتماعات، سوى تسليم حلب والكثير من المناطق من الجنوب إلى ريف دمشق والشمال السوري؟".
ويتوقف "عند حديث أنقرة عن تطبيق القرار الأممي 2254"، سائلًا: إن كانت تركيا مهتمة بتطبيق القرار الأممي لمَ استهدفته من خلال اجتماعات أستانة وسوتشي لتكون بديلًا عن الرعاية الأممية؟.
كما يلفت إلى كلام أردوغان عن اللقاء مع الأسد، مذكرًا بأنه "كان قد وصفه بالقاتل، وجزار الشام..".
"لا ضمانات للمهددين بالتهجير القسري"
من جانبه، يؤكد المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد مراري، عدم وجود أي ضمانات لا اقتصادية ولا اجتماعية ولا قانونية لصالح هؤلاء اللاجئين "المهددين بالترحيل والتهجير القسري".
ويقول في حديثه إلى "العربي" من باريس: أمامنا تجارب أخرى ينبغي قراءتها قراءة نقدية والقياس عليها، مذكرًا بتجربتي الأردن ولبنان.
ويشير إلى ترحيل عدد من اللاجئين ممن كانوا على أراضيهما إلى سوريا، تعرضوا بعد ذلك للإخفاء القسري.
ويبدي استغرابه من هذا الاتفاق الذي راعى مصالح سياسية وانتخابية صرفة أكثر منها مصالح إنسانية.
وفيما يلفت إلى أن سوريا هي من أسوأ البلدان التي تنتهج الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، يسأل: ما مصير الذين سيتم إعادتهم قسريًا؟.