يتحرك الشارع الحقوقي والسياسي بشكل ملحوظ في تونس في أعقاب اعتقالات طالت أخيرًا عددًا من الصحفيين بموجب المرسوم 54، وتهمة التآمر على أمن الدولة التي بموجبها تم اعتقال عدد من قادة الصف الأول في المعارضة التونسية في وقت سابق.
وقضت محكمة تونسية الأربعاء الماضي بسجن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة عام، بتهمة نشر شائعات ونشر أخبار بقصد الإساءة للغير. وألقي القبض على بسيس والزغيدي العاملين بإذاعة "آي إف إم" هذا الشهر بسبب تعليقات سياسية أدليا بها على المحطة الإذاعية.
مظاهرات منددة بالتضييق على الحريات
ويشير مراسل "العربي" في تونس علي القاسمي إلى أن هذا الحراك يلقي بظلاله في سنة انتخابية يُنتظر أن تأتي بجديد على رأس السلطة التنفيذية.
وخرجت الجمعة مظاهرة شبابية تنديدًا بالتضييق على مناخ الحريات في البلاد. ورفض المتظاهرون استفحال توظيف السلطة لهذا المرسوم في التضييق على المعارضين واستدعاء الصحفيين أمام القضاء، من أجل تقييد مناخ الحرية الذي أوجدته تونس منذ 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
مطالبة بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية
كما تشهد تونس سجالًا سياسيًا يطالب بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، بحسب مراسلنا. وتتحرك بعض الأحزاب على غرار جبهة الخلاص الوطني التي تنظم وقفة احتجاجية أسبوعيًا وسط العاصمة تونس للتضامن مع المعتقلين السياسيين والدعوة لإطلاق سراحهم ولتحديد موعد لهذه الانتخابات الرئاسية. كما تدعو الجبهة إلى ضمان الحريات كمكسب أساسي لثورة 14 يناير.
إلى ذلك، أُنشئ تكتل جديد يضم تسعة أحزاب تمثل العائلة الديمقراطية الاجتماعية في تونس. وطالبت هذه الأحزاب بضمان الحريات وضمان الحق في التعبير في تونس.
ويتقاطع الجانبان الحقوقي والسياسي في ظل مناخ سياسي ينتظر التونسيون أن يكون مختلفًا بعد ثلاث سنوات على تفعيل رئيس الجمهورية قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية وقيامه بالتعديلات الدستورية التي أفضت إلى دستور جديد ونمط جديد من الحكم.